ووجهه أن الهمزة للإنكار، وقد دخلت على النفي، فصار معنى الإيجاب مبني على تقرير مدلول الهمزة مع حرف النفي، وابن عباس بنى على كون (نعم) تقرر لفظ ما بعد الهمزة، فلا تناقض بين القولين، وبعضهم أجاز استعمال (بلى) بعد الإيجاب ك (نعم) واحتجوا بقوله:

  [٨٠٣] وقد بعدت بالوصل بيني وبينها ... بلى إن من زار القبور ليبعدا⁣^(⁣١)

  وقال الفرّاء:⁣^(⁣٢) أصلها (بل) زيد عليها قبل الوقف، ولهذا كانت للرجوع عن النفي ك (بلى).

  قوله: (و (إي) إثبات بعد الاستفهام) يعني لا تستعمل على المختار إلا بعد الاستفهام في المثبت، نحو: (هل زيد قائم) فتقول: (إي واللّه) قال ابن مالك:⁣^(⁣٣) هي بمعنى (نعم)، فتدخل على ما تدخل عليه نعم.

  قوله: (وفي⁣^(⁣٤) القسم) يعني لا تكون إلا في القسم الموجب نحو: (أزيد قائم)، فتقول: (إي واللّه)، قال تعالى: {وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَ حَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي}⁣^(⁣٥) ولا يصح دخولها على فعل القسم، لا تقول: (إي أقسمت بربي)، ولا يكون المقسم بعدها إلا لفظ الجلالة أو الرب ولعمري، وإذا دخلت على

(١) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة في أمالي المرتضي ٢/ ١٩٤، وينظر شرح الرضي ٢/ ٣٨٢، وخزانة الأدب ١١/ ٢١٠.

والشاهد فيه قوله: (بلى) حيث استعمل بلى لتصديق الإيجاب وذلك شاذ، والقياس استخدام (نعم).

(٢) ينظر شرح الرضي ٢/ ٣٨٢، والعبارة نفسها عند الرضي.

(٣) ينظر شرح الرضي ٢/ ٣٨٣.

(٤) في الكافية المحققة (ويلزمها) بدل (في).

(٥) يونس ١٠/ ٥٣، وتمامها: {... إِنَّهُ لَحَقٌّ وَما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ}.