و (هبل) و (ثعل) و (زحل) و (جمح) و (قوس قزح) و (عصم) و (جشم) و (قثم) و (دلف) و (بلع) بطن من قضاعة⁣^(⁣١) وإن لم يعلم فيه شيء من العرب منع بشرطين؛ أحداهما: ثبوت فاعل، والآخر: عدم فعل قبل التسمية ك (قيم وحجى) لأنه ثبت قائم وحاج، وعدم (قيم وحجى) قبل العلمية، وإلا صرف، ك (رجب) و (حطم)، لأن له أصلا في النكرات، والذي ألجأهم إلى تقدير العدل، وروده عن العرب غير منصرف، فبقوا بين أحد محذورين، إن صرفوا خالفوا كلام العرب وإن منعوا خالفوا قاعدتهم، لأنهم لم يبقوا الصرف لعلة واحدة فتكلفوا العدل لأجل ذلك.

  قوله: (وقطام في تميم) هذا النوع الثاني وهو (فعال) وإنما قال في تميم، لأن أهل الحجاز يبنونه على الكسرة⁣^(⁣٢) واعلم أن (فعال) على ثمانية أقسام، فأربعة منصرفة، وهي (اسم الجنس) و (الصفة) و (المصدر) و (الجمع) (كجناح، وجواد، وذهاب، وسحاب) وثلاثة مبنية على الكسر⁣^(⁣٣)، وهي اسم الفعل وصفته، ومصدره ك (نزال) و (فساق) و (فجار). والرابع علم الأعيان (كقطام وحذام) وأهل الحجاز يبنونه على الكسر كإخواته، وبنو تميم يعربونه إعراب مالا ينصرف للعلمية

(١) ينظر همع الهوامع ١/ ٨٨.

(٢) ينظر شرح المصنف ١٣، وشرح الرضي ١/ ٤٦، وشرح ابن عقيل ٢/ ٣٣٦ - ٣٣٧.

(٣) قال ابن مالك في ألفيته:

وابن علي الكسر فعال علما ... مؤنثا وهو نظير جشما

عند تميم واصرفن ما نكّرا ... من كل ما التعريف فيه أثرا

ينظر شرح ابن عقيل ٢/ ٣٣٦.