قوله: (وقدّم عليه) يخرج عنه المبتدأ الذي خبره فعله، نحو: (زيد قام)، وإنما وجب تقديمه للإلباس بالمبتدأ، وأجاز تأخره الكوفيون مطلقا⁣^(⁣١)، وأجازه الكسائي⁣^(⁣٢) حيث لا يلتبس بالمبتدأ، نحو أن يكون نكرة، أو مثنى، أو مجموعا، نحو: (رجل قام) و (الزيدان قام) و (والزيدون قام)⁣^(⁣٣).

  قوله: (على جهة قيامه به) يعني على جهة قيام الفعل بالفاعل، فضمير (قيامه) راجع إلى الفعل، وضمير (به) راجع إلى الفاعل، ويخرج مفعول ما لم يسم فاعله⁣^(⁣٤)، نحو: (ضرب زيد) فإن (زيدا) أسند إليه الفعل وقدّم عليه، لكن لا من جهة قيامه به، لأن الفعل هو التأثير، والتأثير لا يكون قائما بالمفعول بل بالفاعل، وهذا اختيار الشيخ⁣^(⁣٥)، والزمخشري⁣^(⁣٦) وعبد القاهر⁣^(⁣٧) يعدّانه من جملة الفاعل اصطلاحا لا معنويا، فلا يحترزان عنه. وإنما لم يقل: قائما به، ليدخل الفاعل الحقيقي، نحو (قام زيد)، (وبعد زيد) أي قرب مكانه، وبعد مكانه⁣^(⁣٨)، لأن المراد قرب المحل لا الجثة، والمجاز نحو (مات زيد) و (ما قام عمرو) و (سقط الجدار)، ويرد على الحد سؤال، وهو أن يقال: ما قصد في قوله: (ما أسند الفعل) هل اللغوي أو الاصطلاحي، فإن قصد اللغوي فهو خطأ، لقوله: (أو شبهه) ولا شبه له،

(١) ينظر رأي الكوفيين في شرح التسهيل السفر الأول ٢/ ٦٩١، وشرح ابن عقيل ١/ ٤٦٥.

(٢) ينظر ابن عقيل ١/ ٤٦٦ ذكر هذه الأمثلة ونسبها للكوفيين ولم ينسبها للكسائي.

(٣) انظر مصادر الحاشية السابقة.

(٤) ينظر شرح الرضي ١/ ٧١، وشرح المصنف ١٩.

(٥) ينظر شرح المصنف ١٩.

(٦) ينظر المفصل ١٨، وشرح الرضي ١/ ٧١.

(٧) ينظر المقتصد في شرح الإيضاح ١/ ٣٢٦، وشرح الرضي ١/ ٧١.

(٨) ينظر حاشية (٧).