الثاني: أن لا يمنع مانع من توجهه إليه، وهو حيث لا يتصرف في معموله بتقديم، ولا تأخير، ولا فصل، كالتعجب، و (نعم) و (بئس) و (إنّ) وأخواتها، لا تقول: إنّ ثمّ تنازعا، في (ما أحسن وأكمل زيدا) لأنك إن أعملت الأول أدى إلى الفصل بين العامل ومعموله، وإن أعملت الثاني أدى إلى إضمار المفعول قبل الذكر، أو حذفه، ولذلك لا يجوز (إنّ ولعل زيدا قائم) و (لا ضربت وإنّ زيدا قائم) لأنه لا يعمل ما قبلهما فيما بعدها ولا العكس.

  الثالث: أن يكون بين العاملين ارتباط إما بعطف ك (قام وقعد زيد) أو بغيره، نحو: {آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً}⁣^(⁣١) فإن لم يكن ارتباط لم يصح، نحو:

  (ضربت أكرمت زيدا).

  وأما التي ترجع إلى المعمول، فالأول: أن يكون المتنازع ظاهرا، وقد تقدم فيه الخلاف، وما عداه ضميرا لغير العامل راجعا إلى المتنازع، ملفوظا به أو مقدرا، يخرج من هذا الباب ما لا يصح إضماره، كالحال، والتمييز،

= فلو أنّ ما أسعى لأدنى معيشة

وينظر الكتاب ١/ ٧٩، والمقتضب ٤/ ٧٦، والخصائص ٢/ ٣٨٧، والإنصاف ١/ ٨٤، وابن يعيش ١/ ٧٨، وشرح المصنف ٢٢، وشرح الرضي ١/ ٨١ - ٨٢، ومغني اللبيب ٣٣٨، وشرح شواهد المغني ١/ ٣٤٢، ٢/ ٨٨٠، وشرح الشذور ٢٥١، وهمع الهوامع ٥/ ١٤٤، وخزانة الأدب ١/ ٣٢٧ - ٤٦٢.

الشاهد فيه قوله: (كفاني ولم أطلب قليل من المال) حيث تقدم عاملان وتأخر معمول واحد وهو قليل من المال والمصنف يعتبر هذا البيت ليس من باب التنازع، لأنه لا يصح تسلط كل واحد من الفعلين على المعمول المتأخر محافظة على المعنى المراد.

(١) الكهف ١٨/ ٩٦، وتمامها: {آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذا ساوى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ ...} {آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً}