وسائر النكرات التي لا يصح إضمارها أبدا، ومن ذلك أن يكون في المعمول ضمير يعود على مبتدأ، أو موصول، أو موصوف، أو ذي حال لا يحذف عائدها ولا يغني عنه عائد المعمول المتنازع، نحو: (زيدا ضرب ثم أكرم أخاه) إذا طلبت إعمال أحدهما أضمرت في الثاني، وقلت (زيد أضربه ثم أكرم أخاه) أو (زيد اضرب ثم أكرمه أخاه) فأنت تطلب ضميرين فإن جعلت هذا من [ظ ٢٢] التنازع بقي المبتدأ بلا عائد، وإن جعلته للمبتدأ بقي المتنازع بلا ضمير، فلا يصح هذا الباب، وما جاء [نسبة]⁣^(⁣١) في التنازع، بل يكون من باب واحد، فالمفعول الأول، أو العائد ويجب إظهاره، ولهذا منع الجمهور في:

  [٧٨] ... ... وعزه ممطول معنّى غريمها⁣^(⁣٢)

  أن يكون من التنازع.

  الثاني: أن يكون المعمول المتنازع بعد العاملين، وقد تقدم فيه الخلاف.

  الثالث: أن يكون المعمولان متحدين مثل (ضربني زيد وضربته) أو متماثلين نحو: (كان زيد قائما، وكان عمرو قائما) وفي هذا تفصيل، وهو أن يقول: إن كان المعمولان متحدين جاز التنازع، قيل (ضربني زيد وضربته) وإن كانا متغايرين، فإن تماثلا مثل (كان زيد قائما)، و (كان عمرو قائما) فإن (قائما) متماثل فيهما، فأجاز التنازع بعضهم ومنعه البعض⁣^(⁣٣)، لأن تفسير الشيء بما يماثله قليل، وهذا باب يجوّز، فلا يجمع

(١) هكذا رسمت ولم أتبين مراده.

(٢) سبق تخريجه وهو برقم ٧٥.

(٣) ينظر الإنصاف ٢/ ٦١٥.