أو مضمرا منفصلا، ومنع الكوفيون رفعها المنفصل، لوجوب استتاره كما في الفعل⁣^(⁣١) وضعف قولهم إذا أخرت الصفة على غير من هي له نحو:

  [٩٧] خليلّى ما واف بعهدي أنتما ... إذا لم تكونا لي على من أقاطع⁣^(⁣٢)

  وذهب الرازي⁣^(⁣٣)، والإمام يحيى بن حمزة⁣^(⁣٤) إلى أنها الخبر، وما بعدها المبتدأ مطلقا سواء طابقت أم لم تطابق، لأنها مسندة في المعنى فلو ابتدئ بها كانت مسندا إليها وهو لا يصح، وإنما أفردت لأنها وقعت موقعا هو بالفعل أخص، لأن أصل النفي والاستفهام للفعل، فلما دخلا في الصفة أفردت لمشابهة الفعل.

  قوله: (والخبر هو المجرد المسند) وإنما قال المسند، ولم يقل الاسم، لأنه يكون اسما وغيره. خرجت العوامل اللفظية و (المسند) خرج ما لا إسناد فيه، كالأعداد، والتعداد، وما كان مسندا إليه، كالمبتدأ والفاعل المغاير

(١) ينظر شرح ابن عقيل ١/ ١٩٤ وما بعدها، ومغني اللبيب ٧٢٣، والهمع ٢/ ٦.

(٢) البيت من البحر الطويل، وهو بلا نسبه في المغني ٧٢٣، وشرح شواهد المغني ٢/ ٨٩٨، وينظر شرح التسهيل السفر الأول ١/ ٣٦٦، وشرح شذور الذهب ٢٠٧، وشرح قطر الندى ١٢١، وهمع الهوامع ٢/ ٦.

والشاهد فيه قوله: (ما واف أنتما) حيث رفع الوصف واف ضميرا منفصلا على أنه فاعل أغنى عن الخبر لكونه معتمدا على حرف النفي (ما)، ولا يجوز جعل هذا الضمير مبتدأ والوصف خبرا عنه لئلا يلزم الإخبار بالمفرد وهو واف عن المثنى وهو أنتما، وذلك لا يجيزه أحد من العلماء.

(٣) الرازي الإمام فخر الدين محمود بن عمر الرازي ولد سنة ٥٥٤ هـ وتوفي ٦٠٦ هـ من أشهر تصانيفه التفسير الكبير المشهور وغيره في مختلف أقسام الشريعة، وصنف في النحو: شرح المفصل ينظر ترجمته في الأعلام ٦/ ٣١٣.

(٤) ينظر رأي الأمام يحيى بن حمزة في الأزهار الصافية شرح المقدمة الكافية ٢٠٦.