للصفة المذكورة، يعني التي أدخلت في المبتدأ، لأنها تجرده مسندة، وكان الأولى أن يقول المسند إلى المبتدأ ليسلم من الاستثناء، ولئلا يرد عليه ما أسند إلى الفاعل نحو (قام ويقوم زيد).

  قوله: (وأصل المبتدأ التقديم) وذلك لأنه محكوم عليه، والخبر محكوم به، ومعرفة المحكوم عليه يجب تقديمها لتحكم بها على متحقق فإن قيل:

  فيلزم على هذا تقدم الفاعل على فعله، وجوابه أنه عامل فيه، والعامل يتقدم على المعمول، وإنما اعتبر تقديم الأمر اللفظي وهو العامل على الأمر المعنوي، وهو المحكوم عليه لأنه طارئ عليه، وللطارئ حظ الطروء، لأنه لوأخر التبس بالمبتدأ والخبر.

  قوله: (ومن ثمّ جاز «في داره زيد» يعني لما كان أصل المبتدأ التقديم جازت هذه المسألة، لأنه وإن عاد فيه الضمير إلى غير مذكور لفظا فرتبته التقديم⁣^(⁣١).

  قول: (وامتنع «صاحبها في الدار» وذلك لأن الضمير الذي في المبتدأ، وهو صاحبها، عاد إلى غير متقدم، لفظا ورتبة، فلو قلت (في الدار صاحبها) صحت.

مسوغات الابتداء بالنكرة

  قوله: (وقد يكون المبتدأ نكرة) قد للتقليل، لأن أصله أن يكون معرفة، لأنه طريق إلى معرفة الفائدة، وإذا لم يعرف في نفسه، فأحرى أن لا

(١) ينظر شرح المصنف ٢٣، وشرح الرضي ١/ ٨٨، وشرح ابن عقيل ١/ ٢٨٨ وما بعدها.