[المرفوعات]
  برفع (خولان) وسيبويه(١) يقول: تقديره: هذه خولان فانكح، جملة أخرى مسببة، [ظ ٣٢].
  قوله: (وليت ولعل مانعان باتفاق)(٢) يعني دخول الفاء فيهما ممتنع، وكذلك في (كأن)، وإنما امتنع دخول الفاء في هذه الثلاثة، لأنها لا تدخل إلا على خبر محض(٣)، وهذه قد غيرت معنى الابتداء بجعل الجملة إنشائية ف (ليت) قلبته للتمني و (لعل) للترجي و (كأن) للتشبيه وأما (إنّ) و (أنّ) و (لكنّ) فمنعها الجمهور، وحكي عن سيبويه(٤) وذلك لأنه لا يجوز دخولها على الشرط، فكذلك ما يشبهه، وأجازها ابن مالك(٥) وجماعة من المغاربة، واحتجوا على المكسورة بقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذابُ}(٦) وفي المفتوحة بقوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ}(٧) وقوله:
  [١١٥] علمت يقينا أن ما حم كونه ... فسعي امرئ في صرفه غير نافع(٨)
= أخرى. وقال ابن مالك: على أن زيادة الفاء في مثل هذا قد سهلها كون الخبر أمرا كما سهلها كون العامل مفرّغا، ينظر شرح التسهيل السفر الأول، ١/ ٤٥٠ وينظر شرح الرضي ١/ ١٠٢.
(١) ينظر الكتاب ١/ ١٣٨.
(٢) في الكافية المحققة (بالاتفاق).
(٣) ينظر شرح المصنف ٢٥، وينظر شرح الرضي ١/ ١٠٣.
(٤) ينظر شرح الرضي ١/ ١٠٣.
(٥) ينظر شرح التسهيل السفر الأول ١/ ٤٥٠ وما بعدها، وهمع الهومع ٢/ ٥٧ وما بعدها.
(٦) البروج ٨٥/ ١١، وتمامها: {فَلَهُمْ عَذابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذابُ الْحَرِيقِ}
(٧) الأنفال ٨/ ٤١.
(٨) البيت من البحر الطويل وهو بلا نسبة في شرح التسهيل السفر الأول ١/ ٤٥١، وشرح الأشموني ١/ ٢٢٥.