المنصوبات
  وقوله:
  [١٨٠] أبا عرو لا تبعد فكل ابن حرة ... سيدعوه داعى حتفيه فيجيب(١)
  أراد ابن حمزة وعكرمة وعروة، وأجازه بعضهم فيما كان فيه تاء تأنيث كالأبيات.
  الثاني قوله: (ولا مستغاثا ولا مندوبا) وذلك لأن المراد بهما التطويل والجواز، فلهذا زيد في آخرهما ألف، فلو رخما زال الغرض الذي جاءآ لأجله(٢).
  الثالث قوله: (ولا جملة) وذلك نحو (تأبط شرا) و (ذرا حيا) لأن الجمل تحكى على إعرابها، وأجازه ابن مالك(٣) وقال يحذف الاسم الثاني فتقول
= واصرنا والرحم بالغيب تذكر
وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ٢١٤، والكتاب ٢/ ٢٧١، وشرح أبيات سيبويه ١/ ٤٦٢، والإنصاف ١/ ٣٤٧، وشرح المفصل ٢/ ٢٠، وشرح التسهيل السفر الثاني ٢/ ٨٥٤، وشرح الرضي ١/ ١٤٩، ولسان العرب مادة (عذر) ٤/ ٢٨٥٧، وهمع الهوامع ١/ ١٨١، وخزانة الأدب ٢/ ٣٢٩ - ٣٣٠.
والشاهد فيه قوله: (يا آل عكرم) حيث رخم المنادى المضاف والأصل يا آل عكرمة.
(١) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة في شرح المفصل ٢/ ٢٠، والإنصاف ١/ ٣٤٨، وشرح التسهيل السفر الثاني ٢/ ٨٥٢، وشرح الرضي ١/ ١٤٩، وأوضح المسالك ٤/ ٥٦، وشرح التصريح ٢/ ١٨٤، وخزانة الأدب ٢/ ٣٣٦ - ٣٣٧.
والشاهد فيه قوله: أبا (عرو) والأصل أبا عروة فحذف عجز ما أضيف المنادى للترخيم، وهو حذف جائز عند الكوفيين.
(٢) ينظر شرح المصنف ٣٢ قال المصنف في شرحه في الصفحة نفسها: لأن المستغاث مطلوب رفع الصوت والجؤار به فهو مطلوب لتطويله لا للحذف منه ولهذا المعنى زيد في آخره ألف، وينظر شرح الرضي ١/ ١٥٠.
(٣) قال ابن مالك في ألفيته مشيرا إلى ذلك بقوله في شرح ابن عقيل ٢/ ٢٩١: =