قوله: (ينصب بفعل يفسره ما بعده) يعني أن كل واحد من معمولات هذه الأقسام ينصب بفعل يفسره ما بعده، فإن أمكن تقدير مثل الفعل المذكور موافقا له في المعنى الخاص والتعدي كان أولى⁣^(⁣١) نحو:

  زيدا ضربته، فإنك تقول: (ضربت زيدا ضربته)، فضربت المقدر وافق المفسر في المعنى الخاص والتعدي، وإن لم يمكن فمعناه الخاص دون التعدي على كلام المصنف⁣^(⁣٢) نحو (تجاوزت زيدا) في قولك (زيدا مررت به) فإن معنى المجاوزة والمرور واحد، والتعدي مختلف، فالمقدر متعد بنفسه، والمفسر بحرف جر، وإن لم يكن، فالتعدي والمعنى العام، نحو (أهنت زيدا) في (زيدا ضربت غلامه)، فإن المقدر وافق المفسر في المعنى العام، وهو أن من ضرب غلامه فقد أهين، دون المعنى الخاص، لأنه ليس نفسه الضرب الواقع في الغلام في زيد، وإن لم يمكن المعنى الخاص ولا المتعدي، فالمعنى العام نحو (لا بست زيدا في زيد حبست عليه) فإن التعدي في المقدر بنفسه، وفي المفسر بحرف وبين الفعلين معنى عام وهو أن سبب الحبس الملابسة والمخالطة وتقدير هذه الأفعال مذهب البصريين، ومذهب الكوفيين⁣^(⁣٣)، أن العامل في المفعول المقدم الفعل الموجود، وإنما جاز أن يعمل في الظاهر والمضمر في حالة واحدة، لأن الضمير في المعنى هو الظاهر، وتكون فائدة تسليطه على المضمر بعد الظاهر المقدم، كالتأكيد لإيقاع الفعل، ولا يقال: إن الضمير من أي التوابع الخمسة، لأن إعرابه وإعراب الظاهر يختلف، والتابع يجب موافقته للمتبوع في

(١) ينظر شرح الرضي ١/ ١٦٩.

(٢) ينظر شرح المصنف ٣٥.

(٣) ينظر شرح المفصل ٢/ ٣٠.