الإعراب، وقال آخرون: إن زيدا بدل من الضمير أو بيان له، تقدم على الفعل، والأصل (ضربته زيدا) [ظ ٤٦]

  قوله: (ويختار الرفع) مسائل هذا الباب تنقسم إلى خمسة أقسام مختار الرفع ومختار النصب، ومستوى الأمرين، وواجب النصب، وواجب الرفع، وهذا الخامس مختلف فيه⁣^(⁣١) هل هو من هذا الباب أم لا؟ وسيأتي، أما اختيار الرفع ففي موضعين.

  الأول: قوله: (ويختار الرفع بالابتداء عند عدم قرينه خلافه)⁣^(⁣٢) يعني أنه يختار رفع الاسم الذي بعده فعل مستقل عنه بضميره أو متعلقه، عند عدم قرينه النصب وغيره من الأقسام خلاف قرينة الرفع، وذلك مثل (زيدا ضربته)، والرفع أولى لأنه لا يحتاج إلى تقدير⁣^(⁣٣)، ولا قرينة للنصب تدل على التقدير ومنه قوله تعالى: {وَالْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ}⁣^(⁣٤) و {سُورَةٌ أَنْزَلْناها}⁣^(⁣٥) قال سيبويه: النصب عربي كثير والرفع أجود⁣^(⁣٦)، وإنما كان أجود لأنه أخصر لا يحتاج إلى تقدير، ولأن الجملة مع الرفع لها موضع من الإعراب، لأنها خبر لها، ولا موضع مع النصب لأنها مفسرة، لأن الجمل التي لا موضع لها من الإعراب؛ أربع:⁣^(⁣٧) المفسرة والصلة والاستئنافية

(١) ينظر شرح المصنف ٣٥، وينظر شرح الرضي ١/ ١٧٠.

(٢) قال الرضي: الضمير في خلافه للرفع، وخلاف الرفع النصب لأن هذا الاسم المذكور إما أن يرتفع بالابتداء أو ينتصب بفعل مقدر أما الجر فلا يدخله إلا بجار) ... ينظر شرح الرضي ١/ ١٧٠.

(٣) ينظر شرح المصنف ٣٥.

(٤) يس ٣٦/ ٣٩ وتمامها: {وَالْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ حَتَّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ}

(٥) النور ٢٤/ ١ وتمامها: {سُورَةٌ أَنْزَلْناها وَفَرَضْناها وَأَنْزَلْنا فِيها آياتٍ بَيِّناتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ}

(٦) ينظر الكتاب ١/ ١٤٣ وما بعدها.

(٧) الجمل التي لا محل لها من الإعراب من حيث أصليتها أربع كما ذكرها الشارح لكنها من =