برهان⁣^(⁣١) وقال: إن كانت الحال ظرفا أو حرفا جاز تقديمها نحو (زيد عندك في الدار) وإلا لم يجز.

  قوله: (ولا على المجرور في الأصح)⁣^(⁣٢) هذا كلام في تقديم الحال على صاحبها، والأولى في تقديمها على عاملها، ومراده (ولا على المجرور في الأصح)، إذا كان صاحب الحال مجرورا بحرف نحو (مررت بهند راكبة) وبإضافة نحو: {وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً}⁣^(⁣٣). لم يصح تقدمه، لا يقال (مررت راكبة بهند) بخلاف، ما يكون غير مجرور، فإنه يجوز أن يقال (جاء راكبا زيد) وإنما لم يجز في المجرور، لأن الحال تابعة لصاحبها، والتابع لا يقع إلا حيث يصح وقوع المتبوع، والمجرور لا يتقدم على الجار، فكذلك الحال لا يتقدم عليه، قوله: (في الأصح) إشارة إلى الخلاف، فإن ابن كيسان وابن برهان وجماعة من الكوفيين⁣^(⁣٤) أجازوه، واحتجوا بقوله تعالى:

  {وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ}⁣^(⁣٥). وبقوله:

(١) ينظر رأيه في شرح الرضي ١/ ٢٠٥.

(٢) قال المصنف في شرحه ٤٠: وهو مذهب أكثر البصريين ووجهه: أنه إذا كان مجرورا فالحال في المعنى له، وحكمه منسحب على الحال في المعنى، فكما لا يتقدم المجرور على الجار فكذلك على ما هو في حكمه فهذا معنى مناسب لامتناع تقديم حال المجرور، ولم يسمع عن العرب مخالفة في الحكم فلا يصار إلى سواه بمجرد القياس ...).

(٣) النحل ١٦/ ١٢٣، وتمامها: {ثُمَّ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ}

(٤) ينظر رأي ابن كيسان وابن برهان وغيره في شرح الرضي ١/ ٢٠٧، وشرح المفصل ٢/ ٥٩، والهمع ٤/ ٢٦.

قال الرضي في ١/ ٢٠٧: (ولعل الفرق بين حرف الجر والإضافة أن حرف الجر معد للفعل كالهمزة والتضعيف فكأنه من تمام الفعل وبعض حروفه ...).

(٥) سبأ ٣٤/ ٢٨ وتمامها: {وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً ...}