الأفضلية، وهي المقصودة، لأن تفضيل الشيء على نفسه لا يعقل إلا باعتبار حالين، وإذا جعلت (بسرا) من تتمة الإشارة بقيت الأفضلية، ولزم أن لا تصح الإشارة إلا في حال كونه بسرا، ومعلوم أنا نشير إليه في جميع حالاته من كونه تمرا أو بلحا، ولأن أطيب نسبته إلى البسرية والرطبية نسبة واحدة، وقد عمل في رطبا فيجب عمله في (بسرا)⁣^(⁣١) ويغتفر جواز تقدم معمول أفعل عليه، وقد جاز تقدم معمول الكاف ومثل (زيد قائما كعمرو قاعدا) أو زيد قائما مثله قاعدا، وهي أضعف من أفعل، قال نجم الدين:⁣^(⁣٢) في كلام المصنف من الضعف ما لا يوصف، أما أولا: فلأنه لا يلزم من امتناع تقييد المبتدأ والخبر معا بالحال في مثال امتناع تقييدهما في جميع الأمثلة، وأما ثانيا: فلأن المدعى في المثال المذكور المتنازع في المبتدأ والخبر معا بحالة واحد، لم يلزم استحالة تقييد كل واحد منهما بحالة واحدة، والحق أن يقال: العامل في الحال الأولى أفعل التفضيل وآلة التنبيه⁣^(⁣٣)، قال ابن كيسان وابن جني والفارسي في تذكرته وهو اختيار الشيخ:⁣^(⁣٤) إن العامل (أفعل) وقوله الأول (رواية ابن الحاجب) وردّ بعدم تقدم معموله، وبأنه قد يأتي التفضيل فيما لا أفعل نحو:

(١) هذه العبارة منقولة بتصرف من شرح المصنف ٤١ دون إسناد من الشارح.

(٢) ينظر شرح الرضي ١/ ٢٠٩.

(٣) إلى هنا قول الرضي، وفد نقله الشارح بتصرف ١/ ٢٠٩.

(٤) ينظر شرح المصنف ٤١، وشرح الرضي ١/ ٢٠٩ - ٢١٠، والأشباه والنظائر ٤/ ١٧٤. وقد نقل ابن مالك في شرح التسهيل السفر الثاني ١/ ٣٩ رأي ابن كيسان وابن جني والفارسي - في تذكرته - بقوله: أي الفارسي (مررت برجل خير ما تكون خير منك) العامل في (خير ما تكون خير منك) وصحح ابن حني قول أبي علي في ذلك) هكذا في شرح التسهيل.