نحو: (كم غلام وغلمان لك) فأما الإفراد فحملا له على أكثر العدد، وأما الجمع فلأنه ليس فيها دلالة على الكثرة ك (مئة) و (ألف) فقوي بجمع مميزه، والإفراد أقوى من الجمع، لأنه خالف تمييز الكثرة وبعضهم منعه.

  قوله: (وتدخل (من) فيهما) يعني في الاستفهامية والخبرية، ودخولهما في الخبرية أكثر نحو: {وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها}⁣^(⁣١) ويكونان منونين تقديرا لدخول (من) وأما في الإضافة فلا تنوين في الخبرية، وأما الاستفهامية فالتنوين مقدر، نصبت تمييزها أو جررت أما في النصب فلا يكون إلا عن تمام، وأما في الجر ب (من) فللفاصل.

  قوله: (ولهما صدر الكلام)⁣^(⁣٢) يعني الاستفهامية والخبرية، ما لم تجرّ بالإضافة أو بحرف نحو: ب (كم) [و ٩٠] رجل مررت)، و (غلام كم رجل ضربت) أما الاستفهامية، فلأن الاستفهام له الصدر، وأما الخبرية فحملا لها على الاستفهامية أو لما ضمنته معنى الإنشاء.

  قوله: (وكلاهما) يعني الاستفهامية والخبرية.

  قوله: (يقع مرفوعا ومنصوبا ومجرورا)⁣^(⁣٣) يريد أنها تدخل عليهما

= فجوزوا جمع مميزه تصريحا بالكثرة).

(١) الأعراف ٧/ ٤، وتمامها: {وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها فَجاءَها بَأْسُنا بَياتاً أَوْ هُمْ قائِلُونَ}

(٢) قال الرضي في شرحه ٢/ ٩٧: (أما الاستفهامية فللاستفهام وأما الخبرية فلما تضمنته من المعنى الإنشائي في التكثير، كما أن (رب) لما تضمنت المعنى الإنشائي في التقليل وجب لها صدر الكلام).

(٣) قال الرضي في شرحه ٢/ ٩٧: (ولم أعثر على مميز كم مجرورا بمن في نظم ولا نثر ولا دل على جوازه كتاب من كتب النحو، ولا أدري ما صحته، وإذا انجر المميز بمن وجب تقدير كم منونة). وقال النحاس في إعراب القرآن ١/ ٣٠٢ ما نصه: (كم في موضع نصب لأنها مفعول ثان لآتيناهم، ويجوز