الأحكام والشروط الجارية في اسم الفاعل، إلا أنه ينقص عنه في العمل واحدا، إن كان اسم الفاعل متعديا إلى واحد لزم المفعول كمضروب، أو إلى اثنين تعدى إلى واحد⁣^(⁣١).

  ك [مثل زيد]⁣^(⁣٢) (معطى غلامه درهما) أو إلى ثلاثة تعدى إلى اثنين، نحو: (زيد معلم عمرا قائما)، وإن كان اسم الفاعل لازما لم يجيء اسم المفعول إلا أن يتعدى إلى ظرف أو مصدر، لأن صيغته موضوعه لما لم يسم فاعله، وتجوز إضافته إلى مرفوعه نحو: (هذا مضروب الغلام) لأنه ليس من إضافة الشيء إلى نفسه بخلاف اسم الفاعل، لا يجوز (أضارب الرجل عمرا) بالإضافة لأن الضارب هو الرجل.

(١) قال الرضي في شرحه ٢/ ٢٠٥: (ثم إن اسم المفعول إن أضيف إلى ما هو مفعول سواء كان مفعول ما لم يسم فاعله كمؤدب الخدام أو لا نحو (زيد معطى درهم غلامه) أي (معطى درهما غلامه) فإضافته غير حقيقية لأنه مضاف إلى معموله وإن لم يضف إلى معموله فإضافته حقيقة سواء كان المضاف إليه فاعلا من حيث المعنى نحو (زيد مضروب عمرا)، أو لا كقولنا: (الحسين ¥ قتيل الطّف أخزى اللّه قاتليه).

(٢) ما بين الحاصرتين زيادة من الكافية المحققة.