قوله: (مطلقه) يعني غير مقيد بأحد من الناس، وفي قولك: (زيد أفضل الناس) ولا بأحد من إخوته في (يوسف أحسن إخوته) وإنما هي زيادة ما.

  قوله: (ويضاف للتوضيح)⁣^(⁣١) يعني لا لأنه زاد عليهم في الفضل.

  قوله: (ويجوز في الأول الإفراد والمطابقة لمن هو له)⁣^(⁣٢)، يعني المضاف بالمعنى.

  الأول حيث يفضل تفضيله على من أضيف إليهم تقول في الإفراد:

  (زيدا أفضل الناس)، (الزيدان أفضل الناس)، (الزيدون أفضل الناس) (هند أفضل النساء)، (الهندان أفضل النساء)، (الهندات أفضل النساء)، وفي المطابقة (الزيدان أفضلا الناس)، (الزيدون أفضلوا الناس)، (هند فضلى النساء)، (الهندان فضليا النساء)، (الهندات فضليات النساء)، وإنما جاز في الإفراد والمطابقة، وأما الإفراد فلأنه أشبه الذي ب (من) في ذكر المفضل عليه بعده، وأما المطابقة فلأن الإضافة من خواص الأسماء فجرى مجرى الصفة في المطابقة.

  قوله: (وأما الثاني والمعرف باللّام فلا بد من المطابقة)⁣^(⁣٣)، يعني أن

(١) قال الرضي في شرحه ٢/ ٢١٦: (أي يقصد تفضيله على كل من سواه مطلقا لا على المضاف إليه وحده، وإنما تضيف إلى شيء لمجرد التخصيص والتوضيح كما تضيف سائر الصفات، نحو: (مصارع مصر) مما لا تفضيل فيه، فلا يشترط فيه كونه بعض المضاف إليه فيجوز بهذا أن تضيفه إلى جماعة هو أحدهم كقولك: (نبينا (أفضل قريش) أي أفضل الناس من بين قريش).

(٢) ينظر شرح الرضي ٢/ ٢١٧.

(٣) أي أن المطابقة هي مذهب الجمهور وهو ما ذهب إليه المصنف، وقال الرضي في شرحه ٢/ ٢١٧:

(وقال ابن الدهان وابن السّراج وابن يعيش: يجب إجراء المضاف بهذا المعنى مجرى المصاحب ل (من) ولا يجوز مطابقته لصاحبه لأنه مثله في ذكر المفضول بعده، ومذهب الجمهور ما ذكرنا أولا، وقد رد ابن السراج وابن يعيش بأن السماع قد ورد بما معناه مثل قوله: (ولتجدنهم أحرص الناس على حياة) البقرة ٢/ ٩٦. للتفصيل ينظر المفصل ٢٣٣، وشرح المفصل لابن يعيش ٦/ ٩٦، وشرح =