حصباء درّ على أرض من الذهب⁣^(⁣١)

  فمنهم من لحنّه، ومنهم من تأوله بأنّ (من) لبيان الجنس لا للتفضيل و (صغري وكبري) بمعنى (صغيرة) و (كبيرة) فكذلك المضاف إلى نكرة يجب فيه الإفراد، إما لشبهه بفعل التعجب، وإما حملا على (أفعل من).

  قوله: (ولا يجوز [زيد]⁣^(⁣٢) الأفضل من عمرو)، يعني أن هذه الصيغ كل واحدة منها مستقلة بنفسها، لا يجوز الجمع بينها ولا بين اثنين منهما كما تقدم، وقد جاء الجمع بين (أل) و (من) قال:

  [٥٧٧] ولست بالأكثر منهم حصى ... وإنما العزة للكاثر⁣^(⁣٣)

(١) البيت من البسيط، وهو لأبي نواس في ديوانه ٣٤، وينظر شرح التسهيل لابن مالك السفر الثاني ١/ ٢٦٥، وشرح المفصل ٦/ ١٠٠، ومغني اللبيب ٤٩٨، وشرح قطر الندى ٣١٦، وشرح الأشموني ٢/ ٣٨٦.

والتمثيل فيه قوله: (صغرى وكبرى) حيث جاء أفعل التفضيل مجردا من أل والإضافة، ومؤنثا، وكان حقه أن يأتي مذكرا مفردا مهما كان أمر الموصوف به، ولذلك لحنّ بعض النحاة أبا نواس في حين أن ابن مالك في شرح التسهيل السفر الثاني ١/ ٢٦٥: اعتبر قول الشاعر صحيحا وكذلك ابن هشام في المغني ٤٩٧ - ٤٩٨.

(٢) ما بين الحاصرتين زيادة من الكافية المحققة ١٨٦.

(٣) البيت من السريع، وهو للأعشى في ديوانه ١٩٣، وينظر نوادر أبي زيد ٢٥، وجمهرة اللغة ٤٢٢، والخصائص ١/ ١٨٥، وشرح التسهيل لابن مالك السفر الثاني ١/ ٢٥٩، وشرح المفصل ٦/ ١٠٠ - ١٠٣، وشرح الرضي ٢/ ٢١٥، وشرح ابن عقيل ٢/ ١٨٠، ومغني اللبيب ٧٤٤، وشرح شواهد المغني ٢/ ٩٠٢، والمقاصد النحوية للعييني ٤/ ٣٨، وخزانة الأدب ١/ ١٨٥، ٣/ ٤٠٠.

والشاهد فيه قوله: (بالأكثر منهم) حيث يدل ظاهره على الجمع بين (أل) و (من) والقياس أن تأتي (من) مع أفعل التفضيل المنكر، وخرج النحاة هذا البيت على ثلاثة أوجه:

الأول: أن (من) ليست متعلقة بأفعل التفضيل المذكور بل بأفعل آخر منكر محذوف.

الثاني: أن (أل) هذه زائدة.

الثالث: أنها مع مجرورها متعلقان ب (ليس) لما فيه من معنى الفعل وهو النفي أو بمحذوف يقع حالا من اسم ليس. ينظر لهذا التخريج شرح التسهيل لابن مالك السفر الثاني ١/ ٢٥٩.