وقد تؤول على أن (أل) زائدة أو (من) تبيينية أو بمعنى (في).

  قوله: (ولا زيد أفضل إلا أن يعلم)، أي لا يجوز حذف الصيغ كلها من أفعل، للإلباس إلا أن يعلم الحذف، ولا يكون إلا مع (من) لأن المضاف إليه لا يجوز إلا في باب (كل) و (بعض) وهو قليل، وكذلك لا تحذف (أل) مع قصد التعريف، ومن الحذف في أفعل قول المؤذن (اللّه أكبر) وقوله: [و ١١١]

  [٥٧٨] إن الذي سمك السماء بنى لنا ... بيتا دعائمه أعزّ وأطول⁣^(⁣١)

  وأكثر ما يكون في الخبر وهو كثير في القرآن نحو: {أَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ}⁣^(⁣٢) {أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقاماً وَأَحْسَنُ نَدِيًّا}⁣^(⁣٣) {وَما تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ}⁣^(⁣٤) وقد جاء في غير الخبر نحو: {يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفى}⁣^(⁣٥).

  قوله: (ولا يعمل في مظهر)، يعني إن فعل التفضيل لا يعمل في مظهر سواء كان المظهر فاعلا أو مفعولا إلا بالشروط التي يأتي ذكرها، وإنما لم

(١) البيت من الكامل، وهو للفرزدق في ديوانه ٢/ ١٥٥، وينظر الصاحبي في فقه اللغة ٢٥٧، وشرح التسهيل السفر الثاني ١/ ٢٦٣، وشرح المفصل ٦/ ٩٧ - ٩٩، وشرح الرضي ٢/ ٢١٤، وشرح ابن عقيل ٢/ ١٨٢، واللسان مادة (كبر) ٥/ ٣٨٠٨، وخزانة الأدب ٦/ ٥٣٩، ٨/ ٢٤٢، والمقاصد النحوية ٤/ ٤٢، وشرح الأشموني ٢/ ٣٨٨.

والشاهد فيه قوله: (أعزّ وأطول) حيث استعمل صيغتي التفضيل في غير التفضيل إذ لو كانتا للتفضيل لكان الفرزدق يعترف بأن لجرير فضلا وهو لا يعترف له بيتا دعائمه عزيزة طويلة حتى تكون دعائم بيته أكثر عزة وأشد طولا ولو أراد التفضيل لتضمن اعترافه بذلك.

(٢) البقرة ٢/ ٦١، وتمام المعنى: {قالَ أَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ}

(٣) مريم ١٩/ ٧٣.

(٤) آل عمران ٣/ ١١٨.

(٥) طه ٢٠/ ٧، وتمامها: {وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفى}