كانت تامة جاز حتى أدخلها بالرفع، لأن كان التامة لا تفتقر إلى خبر مع جواز النصب على تقدير نقصانها.

  قوله: (وأيّهم سار يدخلها)، يعني فإنه يجوز رفع يدخلها في (أيهم سار) مع جواز النصب، لأن الاستفهام عن الفاعل لا عن الفعل، لأنه قد علم سائرا ما ولكن استفهم عن تعيينه.

[لام كي]

  قوله: (ولام كي)⁣^(⁣١)، وهي ثانية النواصب بتقدير (أن) وهي لام التعليل الجارة ونسبتها إلى (كي) لأنها بمعناها نحو: قوله: (أسلمت لأدخل الجنة) أي (كي أدخل الجنة).

[لام الجحود]

  قوله: (ولام الجحود⁣^(⁣٢)، لام تأكيد بعد النفي ل كأن) هذه ثالثة النواصب بتقدير (أن) وشرط في نصبها شرطين:

= حتى أدخلها وقصدت التامة جاز الوجهان النصب والرفع لانتفاء مانع الرفع لأنه إنما كان من حيث احتيج إلى خبر، فإذا كانت التامة لم تحتج إلى خبر).

(١) هذه اللام سميت بلام (كي) لأنها بمعنى (كي) لأنها للسبب وكي كذلك، وهذه اللام لا يكون ما قبلها إلا كلاما قائما بنفسه، وتكون قبلها الجملة الاسمية والجملة الفعلية، والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة. وأجاز ابن كيسان والسيرافي أن يكون النصب بعدها بإضمار (أن). ينظر رصف المباني ٢٢٤ - ٢٢٥، وشرح المفصل ٧/ ٢٠ - ٢٨، وشرح المصنف ١٠٤، وشرح الرضي ٢/ ٢٤٤، والمغني ٢٤١ وما بعدها.

(٢) الفرق بين لام الجحود وبين لام كي، أن لام كي يكون قبلها كلاما تاما بخلاف لام الجحود فإنها مع ما بعدها في موضع خبر كان المنفية بما، وحكى عن بعض النحويين حذف لام الجحود وإظهار (أن) مستدلا بقوله تعالى: (وما كان هذا القرآن أن يفترى) يونس ١٠/ ٣٧، وردّ بأن الآية لا دليل بها لأن أن يفترى في تأويل مصدر وهو الخبر، وقال أبو حيان في افتراء أو مفترى، ويزعم بعض النحويين أن (أن) هذه هي المضمرة بعد لام الجحود، وأنه لما حذفت اللام أظهرت (أن) وأن اللام وأن يتعاقبان، فحيث جيء باللام لم تأت بأن بل تقدرها وحيث حذفت اللام ظهرت أن، والصحيح أنهما لا يتعاقبان وأنه لا يجوز حذف اللام وإظهار (أن) إذ لم يقم دليل على ذلك، ينظر رصف المباني ٢٢٥، وهمع الهوامع ٤/ ١٠٨.