أحدهما: أن تكون في النفي، فلا يجوز (كان زيد ليقوم).

  الثاني: أن تكون في خبر (كان) نحو قوله تعالى: {وَما كانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ}⁣^(⁣١) وأجازها بعضهم في سائر أخوات كان حملا عليها، واختلف في خبر كان، فذهب البصريون⁣^(⁣٢) إلى حذفه وجوبا لسد اللام وما بعدها مسدّه، واللام حرف جر متعلق بذلك الخبر تقديره: وما كان اللّه مريدا لعذابهم، وقال الكوفيون: الخبر الفعل نفسه واللام زائدة للتوكيد، وهي المعاملة هي (ولام كي) من غير تقدير (أن) لأنهما لو عملا بتقديرها لزم منه حذف (أن) مجرورة وهو ضعيف، واعترض بظهور (أن) كثيرا بعد (لام كي)، والفرق بين (لام كي) و (لام الجحود) أنّ لام الجحود تختص بكان والنفي بخلاف (لام كي) فإنها لا تختص، وأنه يجب إضمار (أن) مع الجحود ويجوز إظهارها مع (لام كي)، وأنّ النفي متسلط مع لام الجحود على ما قبلها وهو الخبر المقدر، وفي لام كي متسلط على ما بعدها، ذكر هذه الفروق أبو حيان⁣^(⁣٣) وقال أبو البقاء:⁣^(⁣٤) لام الجحود هي (لام كي)، وله أن يقول: هذه الفروق لفظية قادحة لعدم تغير المعنى.

[الفاء]

  قوله: (والفاء بشرطين)⁣^(⁣٥) هذه رابعة النواصب بتقدير (أن) لأنها

(١) الأنفال ٨/ ٣٣، وتمامها: {وَما كانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَما كانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ}

(٢) قال أبو حيان في البحر ٤/ ٤٨٣: (لما كانت كينونته فيهم سببا لانتفاء تعذيبهم أكد خبر كان باللام على رأي الكوفيين أو جعل خبر كان الإرادة المنفية على رأي البصريين وانتفاء الإرادة للعذاب أبلغ من انتفاء العذاب ...). وينظر شرح التسهيل لابن مالك السفر الثاني ٢/ ٩٤٨ - ٩٤٩، وهمع الهوامع ٤/ ١١٠.

(٣) ينظر الهمع ٤/ ١٠٨ وما بعدها.

(٤) ينظر الهمع ٤/ ١٠٩.

(٥) للتفصيل ينظر الجنى الداني ٦١ وما بعدها، ومغني اللبيب ٢٤٣ وما بعدها، وشرح الكافية الشافية ٣/ ١٥٤٣، والأصول لابن السراج ٢/ ١٥٣، والمساعد ٣/ ٨٤، وهمع الهوامع ٤/ ١١٨.