وقوله:

  [٦٤١] وإن أتاه خليل يوم مسغبة ... يقول لا غائب مالي ولا حرم⁣^(⁣١)

  [و ١١٩]

  وهذا القسم أقوى من الثالث لوروده، لأنه على قياس السبب والمسبب، وضعفه لاختلاف الشرط والجزاء لفظا وعدم ظهور الجزم لفظا في الشرط⁣^(⁣٢).

  قوله: (وإذا كان الجزاء ماضيا إلى آخره)، قسم الجزاء بالنظر إلى دخول فاء السبب عليه، وعدم دخولها، إلى واجب وممتنع وجائز، قال صاحب البرود: كان يغني أن يجعلها قسمين واجبة وممتنعة.

  القسم الثالث: إنما دخلت عليه باعتبار حال لا يجوز سقوطها عند

= وشرح عمدة الحافظ ٣٧١، واللسان مادة (وغر)، والدرر ٥/ ٨٣، وهمع الهوامع ٤/ ٣٣٠، ويروى دسّت إلى بدل دست رسولا.

والشاهد فيه قوله: (يشفوا) حيث جزمه على أنه جواب الشرط وهو فعل مضارع وشرطه فعل ماض وهذا جائز.

(١) البيت من البسيط، وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ١٥٣، وينظر الكتاب ٣/ ٦٦، وشرح أبيات سيبويه ٢/ ٨٥، والمقتضب ٢/ ٧٠، وجمهرة اللغة ١٠٨، وأمالي القالي ١/ ١٩٣، وسمط اللاليء ١/ ٤٦٦، وشرح المفصل لابن يعيش ٨/ ١٥٧، والإنصاف ٢/ ٦٢٥، وشرح التسهيل السفر الثاني ٢/ ١٠٣٠، والمغني ٥٥٢، وشرح شواهد المغني ٢/ ٨٣٨، ورصف المباني ١٠٤، وشرح ابن عقيل ٢/ ٣٧٣، وشرح شذور الذهب ٣٦٢، والبحر المحيط ٢/ ٤٤٥، والهمع ٤/ ٣٣٠.

والشاهد فيه قوله: (يقول) حيث رفعه على نية التقديم والتقدير إن أتاه يقول، وجاز هذا لأن (إن) غير عاملة في اللفظ.

(٢) قال أبو حيان في البحر المحيط ٢/ ٤٤٥: (إذا كان فعل الشرط ماضيا وما بعده مضارع تتم به جملة الشرط والجزاء جاز في ذلك المضارع الجزم، وجاز فيه الرفع، مثال ذلك: إن قام زيد يقوم عمرو، وإن قام زيد يقم عمرو، فأما الجزم فعلى أنه جواب الشرط، ولا نعلم في جواز ذلك خلافا وأنه فصيح).