همزة وصل، وهي إشارة منه إلى أن المضارع أصل لمثال الأمر، وهو قول بعضهم وحجتهم الحمل على الأمر باللام وعلى ما تقتضيه، وهو النهي، وقال بعضهم: ليس المضارع بأصل للأمر، لأنه معنى خارج عن الخبر، فهي صيغة مستقلة تخصه ولأنها قد وجدت أوامر لا مضارع لها نحو:

  (هب أني فعلت كذا) و (تعلم) بمعنى اعلم.

  قوله: (وحكم آخره حكم المجزوم)⁣^(⁣١) يعني يسكّن إن كان حرفا صحيحا غير نون الأفعال الخمسة، نحو: (اضرب)، ويحذف إن كان معتلا أو نونها نحو: (اغز) و (اخش) و (ارم) وافعل وافعلا وافعلوا⁣^(⁣٢) وإنما قال:

  حكم المجزوم ولم يقل الجزم لأنه مبني عند جماهير البصريين⁣^(⁣٣). لزوال الشبه، ولأنه لو كان معربا كان مجزوما ولا جزم إلا بعامل، ولا جازم ملفوظ ولا مقدر، لأن إضمار الجازم لا يجوز كالجار، خلافا للكوفيين والأخفش⁣^(⁣٤)، فإنه عند الأخفش معرب مجزوم بلام مقدرة حذفت مع حرف المضارعة تخفيفا، ولأن حكمه حكم المجرور، وادعاء [ظ ١٢٠] الفرق بأن أحدهما معرب والآخر مبني لا دليل عليه، ويقولون: الإعراب في الأفعال بالأصالة كالأسماء لا لشبهه، وعند الأخفش العامل في فعل الأمر

(١) قال المصنف في شرحه ١٠٧ - ١٠٨: (يعني أنك تعامله معاملة المجزوم وإن لم يكن مجزوما عند البصريين لزوال مقتضى الإعراب منه، وهو حرف المضارعة ولكنهم عاملوه معاملة المجزوم في الصورة لموافقته معنى ما فيه لام الأمر، ومن ثمة توهم الكوفيون أنه معرب)، ينظر الإنصاف ٢/ ٥٢٤، مسألة رقم ٧٢ وشرح المفصل لابن يعيش ٧/ ٥٨ وما بعدها، وشرح الرضي ٢/ ٢٦٨.

(٢) ينظر شرح المصنف ١٠٨، وشرح الرضي ٢/ ٢٦٨.

(٣) ينظر رأي البصريين في شرح الرضي ٢/ ٢٦٨، والإنصاف ٢/ ٥٣٤.

(٤) ينظر رأي الكوفيين في شرح المفصل لابن يعيش ٧/ ٦١ وشرح الرضي ٢/ ٢٦٨.