فقال: إنما أقسم بهذه الأشياء على شيء ولو كان انقضى قسمه بالأول على شيء لجاز أن يستعمل كلاماً آخر فيكون كقولك: تالله لأفعلن، تالله لأخرجن اليوم، ولا يقوى أن يقول: وحقك وحق زيد لأفعلن والواو الآخرة واو قسم لا يجوز إلا مستكرهاً.

  قال: وتقول: وحياتي ثم حياتك لأفعلن فثم هاهنا بمنزلة الواو هذا ولا سبيل فيما نحن بصدده إلى أن تجعل الواو للعطف لمخالفة الثاني الأول في الإعراب.

  قال: فإن قلت: فقدرها مجرورة بإضمار الباء القسمية لا بحذفها فقد جاء عنهم: اللهِ لأفعلن مجروراً ونظيره قولهم: لاهِ أبوك غير أنها فتحت في موضع الجر لكونها غير مصروفة، واجعل الواو للعطف حتى يستتب لك المصير إلى نحو ما أشرتُ إليه.

  قلت: هذا لا يبعد عن الصواب ويعضده ما رووا عن ابن عباس ¥ أنه قال: أقسم الله بهذه الحروف.

  قال: فإن قلت: فما وجه قراءة بعضهم: صادِ، وقافِ بالكسر؟

  قلت: وجهها ما ذكرت من التحريك لالتقاء الساكنين.

  قال: والذي يُبسَطُ من عذر المحرِّك أن الوقف لما استمر بهذه الأسامي شاكلت لذلك ما اجتمع في آخره ساكنان من المبنيات فعوملت تارة معاملة الآن وأخرى معاملة هؤلاء. انتهى.

  قلت: وقوله: غير أنها فتحت في موضع الجر لكونها غير مصروفة غير واضح لما ذكرناه من أنه لا دليل على كونها أعلاماً، والأولى أن يقال: إن فتحها فتح بناء لالتقاء الساكنين كما ذكره آخراً في الآن وهؤلاء، ولا وجه يُدْخِلُهَا في كونها معرفة غير مبنية والله أعلم.

  وما ذكره من الرواية عن ابن عباس يؤيد ما ذهب إليه الإمام #.