شرح الأساس الكبير،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

(باب: والشريعة)

صفحة 485 - الجزء 2

  كلام الله حقيقة وكذلك كلام المتكلم حقيقة لا أنه عبارة عما في نفسه.

  (ولو سلم) أنه مجاز على استحالته (لزم أن يُجعل للتفاسير ما له من الأحكام) من تحريم لمسها وقراءتها على الجنب والحائض ونحو ذلك (إذ هي) أي التفاسير (عبارة عنه) أي عن كلام الله الذي هو بزعمهم قائم بذاته تعالى فكما أن هذا المتلو عبارة عنه كذلك التفاسير عبارة عنه فيكون الحكم فيهما سواء ولا وجه يقتضي الفرق بين العبارتين (ولا قائل بذلك) من الناس.

  وأما قول الأشعرية: إن اسم الفاعل لا يُشتق إلا من المعنى القائم بنفس الفاعل فباطل إذ المعلوم عندنا وعندهم وعند أهل القبلة كافة وأهل اللغة أن الله سبحانه يسمى خالقاً والخلق غير قائم بذاته تعالى.

  وإجماع أهل اللغة على أن من بيض شيئاً أو سوده يسمى مبيضاً ومسوداً لفعله البياض والسواد وهما غير قائمين بذاته.

  قالت (العدلية) جميعاً (وغيرهم: وهو) أي القرآن الذي هو كلام الله تعالى (محدث) مخلوق.

  وقالت (الأشعرية والحشوية: بل) هو (قديم) غير محدث.

  قالت (الحشوية وهو هذا المتلو) أي هو هذه الحروف والأصوات المتلوة في المحاريب وهي قديمة.

  وأما الأشعرية فقالوا: هو صفة قائم بذاته تعالى كما سبق ذكره.

  وذهبت المطرفية إلى أن هذا القرآن لا يوصف بقدم ولا حدوث.

  وذهبت الكرامية إلى أنه محدث غير مخلوق بمعنى أنهم منعوا من وصفه بمخلوق. حكى هذا كله العنسي في المحجة.

  (قلنا) جواباً على الفريقين: (يلزم) من قولكم ثبوت (الثاني مع الله سبحانه) في الأزلية والإلهية تعالى الله عن ذلك وقد ثبت بطلانه كما مر في ذكر صفاته تعالى وفي مسألة نفي الثاني أنه لا شيء في الأزل إلا الله سبحانه وتعالى،