قال (أئمتنا $ والجمهور) من غيرهم: (و) حكم ما تلقته الأمة بالقبول أنه (يفيد العلم لعصمة جماعة الأمة) لقوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ١١٥}⁣[النساء]، وقوله ÷: «لا تجتمع أمتي على ضلالة»⁣^(⁣١)، وقوله ÷: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين»⁣^(⁣٢) وللأدلة القاضية بعصمة العترة $.

  (وما تلقته العترة $) وهم الأربعة المعصومون ثم أولاد الحسنين $ في كل عصر فما تلقته العترة (بالقبول فصحيح يفيد العلم) قطعاً فتحرم مخالفته في العلميات والعمليات؛ لأنه يجري مجرى إجماعهم ولا وجه لمن فرق

= تواتر هذا الخبر، وقال الامام المنصور بالله #: وأبو ذر نازل في ذلك منزلة الأعداد الكثيرة؛ لقطع رسول الله ÷ على صدق لهجته فدل على عصمته فيما يتعلق بباب الأخبار. انتهى. وأيضا روي حديث السفينة عن غير ابن عباس وأبي ذر، فمنهم أمير المؤمنين # وأبو سعيد الخدري وسلمة بن الاكوع وأبو الطفيل وأنس بن مالك وابن الزبير.

(١) رواه الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان # في حقائق المعرفة والمنصور بالله عبدالله بن حمزة # في شرح الرسالة الناصحة، ورواه أبو عبدالله العلوي في الجامع الكافي عن الحسن بن يحيى # وعن محمد بن منصور. ورواه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس، وأنس، وابن عمر، ورواه أحمد بن حنبل والطبراني في الكبير عن أبي بصرة الغفاري، ورواه الدولابي في الكنى والأسماء عن أنس وروى حديث ابن عمر الترمذي في سننه بلفظ: «إن الله لا يجمع أمتي ... إلخ» وروى حديث أنس ابن ماجه في سننه، وابن أبي عاصم في السنة.

(٢) رواه ابن حبان في صحيحه، وأبو نعيم في الحلية، والترمذي في سننه، وأبو داود في سننه، وابن ماجه في سننه، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، وأحمد في مسنده، والبيهقي في سننه، والطبراني في الأوسط عن ثوبان، ورواه الحاكم في المستدرك عن عمر بن الخطاب وصححه على شرط مسلم، ورواه أحمد في مسنده عن عمران بن الحصين وزيد بن أرقم وأبي أمامة ومعاوية، ورواه الطبراني في الكبير عن أبي أمامة، وعن مرة النهدي، وعن المغيرة بن شعبة، ورواه القضاعي في مسنده والطيالسي في مسنده عن عمر، ورواه البزار في مسنده عن سعد بن أبي وقاص، وعن عمران وعن قرة بن إياس، وغيرهم.