لأن العقل يحكم بوجوب دفع الضرر المظنون كالمعلوم.

  وعند أئمتنا والطوسي⁣^(⁣١) والأشعرية: يجب سمعاً فقط والعقل مجوِّز.

  وقالت البغدادية والإمامية والظاهرية والخوارج: ممتنع سمعاً لقوله تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ}⁣[الإسراء: ٣٦]، ونحوها، وإن جاز عقلاً.

  وقيل: ممتنع عقلاً.

  قال الجمهور: ودليل التعبد به قطعي.

  قال المنصور بالله #: وهو إجماع الصحابة ومن بعدهم.

  واعلم أن القايل بخبر الآحاد يشترط فيه شروطاً وتفاصيل مذكورة في كتب الأصول مبسوطة مشتملة على خلافات وأقاويل مختلفة والحق أن (أصحها قولُ من يوجب العرض على الكتاب) أي عرض الخبر الآحادي على القرآن وهذا قول القاسم والهادي وولده المرتضى والقاسم العياني $ وغيرهم.

  قال المرتضى # في جواب من سأله ما لفظه: وقلت: لأي معنى لم ندخل الأحاديث في أقوالنا ولسنا ندخل من الحديث ما كان باطلاً عندنا وإنما كثير من الأحاديث مخالفة لكتاب الله ومضادة له فلم نلتفت إليها ولم نحتج إلى ما كان كذلك منها، وكل ما وافق الكتاب وشهد له بالصواب صح عندنا وأخذنا به، وما كان أيضاً من الحديث مما رواه أسلافنا أباً عن أب عن علي ¥ عن النبي ÷ فنحن نحتج به، وما كان مما رواه الثقات من أصحاب محمد ÷ قبلناه وأخذنا به وأنفذناه، وما كان خلاف ذلك لم نره صواباً ولم نقل به. انتهى.

= واللغة والادب. من أهل ما وراء النهر. وهو أول من صنف الجدل الحسن من الفقهاء. وعنه انتشر مذهب (الشافعي) في بلاده. مولده ٢٩١ هـ ووفاته ٣٦٥ هـ في الشاش (وراء نهر سيحون) رحل إلى خراسان والعراق والحجاز والشام. من كتبه (أصول الفقه - ط). (الأعلام للزركلي باختصار).

(١) هو صاحب البلغة أبو العباس محمد بن محمد بن أحمد الحكمي الطوسي العكي وهو من خيار الشيعة وأهل العدل والتوحيد. (من هامش الأصل).