خصيصة وهي أنه لا يُسأل عن عدالة أحد منهم لكونهم عدولاً على الإطلاق بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يُعتد به على تعديل جميعهم ومن لابس الفتن فكذلك بإجماع من يُعتَد به.

  وذكر الشافعي ¦ الصحابة في رسالته القديمة فأثنى عليهم بما هم أهله ثم قال: وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استُدْرِك به علم واستنبط به حكم وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عند أنفسنا والله أعلم.

  وقال العجلي في عمر بن سعد أمير الجيش الذين قتلوا سبط رسول الله ÷ الحسين بن علي بن أبي طالب $ وسبوا محارم رسول الله ÷: تابعي فقيه روى عنه الثقات. انتهى.

  ثم اعلم أنهم يجرحون الشيعة بكونهم شيعة ويجعلونهم ثلاثة أصناف:

  الصنف الأول: من يقدم علياً # ويطعن على من تقدمه فهذا رافضي غالٍ في الرفض منخلع من الدين في محل المتزندق لا يقبل منه حديث.

  الصنف الثاني: من يقدمه # من غير طعن على من تقدمه # فهذا رافضي عندهم مبتدع لا يقبل حديثه الأكثر منهم.

  والصنف الثالث: من يفضله على غيره من الصحابة وينشر فضائله # ويبغض من حاربه كمعاوية وأتباعه فهذا عندهم رافضي أيضاً ولكن حديثه مقبول عند أكثرهم، ومنع من قبوله بعضهم.

  وقال أبو بكر المروزي: من أنكر إمامة أبي بكر ردت شهادته لمخالفة الإجماع.

  وقال الذهبي: وعند الرافضة أباطيل في أنه أي النبي ÷ عهد إلى علي وقد قال هزيل بن شرحبيل: أكان أبو بكر يتأمر على وصي رسول الله ÷ ودَّ أبو بكر أنه وجد عهداً من رسول الله ÷ فخزم أنفه بخزام.

  فانظر كيف جعل هذا الضليل رواية أهل البيت $ وشيعتهم وغيرهم