(باب: والشريعة)
  نهج البلاغة: «تَرِدُ عَلَى أَحَدِهِمُ الْقَضِيَّةُ فِي حُكْمٍ مِنَ الْأَحْكَامِ فَيَحْكُمُ فِيهَا بِرَأْيِهِ ثُمَّ تَرِدُ تِلْكَ الْقَضِيَّةُ بِعَيْنِهَا عَلَى غَيْرِهِ فَيَحْكُمُ فِيهَا بِخِلَافِ قَوْلِهِ ثُمَّ يَجْتَمِعُ الْقُضَاةُ بِذَلِكَ عِنْدَ الْإِمَامِ الَّذِي اسْتَقْضَاهُمْ فَيُصَوِّبُ آرَاءَهُمْ جَمِيعاً وإِلَهُهُم وَاحِدٌ ونَبِيُّهُمْ وَاحِدٌ [وكِتَابُهُمْ وَاحِدٌ(١)] أَفَأَمَرَهُمُ اللَّهُ سبحانه بخلافٍ فَأَطَاعُوهُ أَمْ نَهَاهُمْ عَنْهُ فَعَصَوْهُ أَمْ أَنْزَلَ اللَّهُ [سُبْحَانَهُ(٢)] دِيناً نَاقِصاً فَاسْتَعَانَ بِهِمْ عَلَى إِتْمَامِهِ أَمْ كَانُوا شُرَكَاءَ لَهُ فَلَهُمْ أَنْ يَقُولُوا وعَلَيْهِ أَنْ يَرْضَى أَمْ أَنْزَلَ اللَّهُ تعالى دِيناً تَامّاً فَقَصَّرَ الرَّسُولُ ÷ عَنْ تَبْلِيغِهِ وأَدَائِهِ واللَّهُ سُبْحَانَهُ وتعالى يَقُولُ: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ}[الأنعام: ٣٨]، وقال: {تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ}[النحل: ٨٩]، وذَكَرَ أَنَّ الْكِتَابَ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضاً وأَنَّهُ لَا اخْتِلَافَ فِيهِ فَقَالَ سُبْحَانَهُ: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ٨٢}[النساء]، وإِنَّ الْقُرْآنَ ظَاهِرُهُ أَنِيقٌ وبَاطِنُهُ عَمِيقٌ لَا تَفْنَى عَجَائِبُهُ ولَا تَنْقَضِي غَرَائِبُهُ ولَا تُكْشَفُ الظُّلُمَاتُ إِلَّا بِهِ» انتهى.
  قال الإمام # في الإرشاد.
  قلت وبالله التوفيق: ولعل هذا جرى مجرى اقتصاص الملاحم لأنه لم يرو عن أحد من الصحابة القول بالتصويب والله أعلم. انتهى
  ولقد صدق # فإنه لم يقل أحد من الصحابة ولا من بعدهم بالتصويب.
  وقال علي # في نهج البلاغة: «فيا عجبا! وما لي لا أعجب من خطأ هذه الفرق على اختلاف حججها في دينها» وغير ذلك.
  (وكذلك) نقل إنكار الخلاف (عن كثير من الصحابة) روي عن علي # وزيد بن ثابت وغيرهما تخطئة ابن عباس في عدم القول بالعول.
  وروي عن ابن عباس أنه خطأ من قال بالعول وروي عن ابن عباس أيضاً أنه
(١) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وثابت في نهج البلاغة.
(٢) ما بين المعقوفين مفقود في الأصل وثابت في النهج.