لن يفترقا حتى يردا علي الحوض» فإن في هذا الخبر دلالة واضحة على عدم خلو الزمان عمن يتمسك به ويعتمد عليه في الدين من العترة $ وما ذلك إلا المجتهد منهم الصالح للإمامة.

  وقول علي #: «لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة كي لا تبطل حجج الله وبيناته».

  قال الإمام المنصور بالله #: ويجب على كل مكلف معرفة ذلك.

  وقوله ÷: «إن عند كل بدعة تكون من بعدي ولياً من أهل بيتي موكلاً يعلن الحق وينوره ويرد كيد الكائدين فاعتبروا يا أولي الأبصار وتوكلوا على الله»⁣^(⁣١) رواه الإمام المنصور بالله # في الشافي.

  وقال النجري في شرح المقدمة: اتفقت المعتزلة والزيدية على جواز خلو الزمان من إمام قائم، وأما خلوه عمن يصلح للإمامة فقد اختلف فيه، فقال أبو هاشم وقاضي القضاة وغيرهما: لا يجوز أن يخلو الزمان من قرشي صالح جامع لشروطها وإن لم يدع إليها وينتصب.

  وقال أبو علي: بل يجوز أن يخلو عمن يصلح للإمامة من قريش فيجوز حينئذ في غيرهم للضرورة ولما يتعلق بها من التكاليف المستمرة كما قيل في المفضول إنها تصح إمامته إذا حصل في الأفضل عذر لئلا يبطل ما يتعلق بالإمامة من التكاليف.

(١) رواه الإمام أبو طالب # في الأمالي عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علي # عن رسول الله ÷، والإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة في مجموعه وغيره، والسيد حميدان # في مجموعه، ورواه من الإمامية الكليني في الكافي عن جعفر بن محمد (ع) عن رسول الله ÷، والمجلسي في بحار الأنوار، ورواه البرقي في كتاب المحاسن، وذكر الشيخ محمد السند في كتاب الإمامة الإلهية أن الرواية صحيحة، وصححه أيضاً المجلسي في مرآة العقول ج ١/ ١٨٦، ١٨٧، وروى قريبا منه من أهل السنة: أبو نعيم في الحلية عن أبي هريرة بلفظ: «إن عند كل بدعة تكيد الإسلام وأهله من يذب عنه ويتكلم بعلاماته ... الخ)، ورواه العقيلي في الضعفاء وأبو الشيخ في طبقات المحدثين وأخرجه السيوطي في الجامع الكبير.