شرح الأساس الكبير،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

(فصل): [وجوب إعانة من يصلح للإمامة]

صفحة 24 - الجزء 3

  وأجيب بأن قوله ÷: «الأئمة من قريش» بيان لمحلها وأنها لا تكون في غيرهم البتة فلا يصح أن تتعذر فيهم بأن لا يكون فيهم من يصلح لها كما قاله أبو علي مع بقاء التكليف بها لما ينبني عليها من التكاليف العظيمة المستمرة الشاملة للأمة إذ لو تعذرت فيهم مع بقاء التكليف لزم أحد أمرين إما جوازها في غيرهم فيكون نقضاً لما ثبت من انحصارها فيهم وإما عدم جوازها في غيرهم فيكون تكليف الأمة بما ينبني عليها من الحدود ونحوها تكليفاً لما لا يطاق وأنه محال وقد ثبت أن تلك التكاليف مستمرة.

  قال النجري: إلا أن هذا الدليل يقتضي أنه لا يخلو الزمان عن إمام قائم والاتفاق على جواز خلوه منه كما مر.

  قال: وأصحابنا يقولون في هذه المسألة: إنه لا يجوز أن يخلو الزمان من صالح للإمامة من أولاد البطنين إذ هم معدنها وإن كان في كلام بعضهم ما يقتضي جواز خلو الزمان منه. انتهى.

  وسئل القاسم بن إبراهيم # هل تخلو الأرض من قائم لله بحجة؟

  قال: لا تخلو من قائم لله بحجة وذلك بعد النبي ÷.

  وقال أبو عبدالله محمد بن القاسم @: كان أبي ¥ يقول: إن الأرض لا تخلو من حجة لله والحجة عنده كتب الله وحقائق برهانه وهذه حجة الله على جميع خلقه وأنه لا بد أيضاً في كل قرن من أن يكون فيهم عالم هو أفضلهم وأعلمهم وإن لم يبلغ علم من مضى قبله ... إلى آخر كلامه #.

  (وقيل: لا يجب) على المسلمين في كل عصر إعانة من يصلح لها؛ إذ لا دليل على وجوب الإمامة لا عقلاً ولا شرعاً، ولكن إن أمكن الناس أن ينصبوا إماماً من غير إراقة دم ولا حرب فحسن، وإن لم يفعلوا ذلك وقام كل رجل منهم بأمر منزله ومن يشتمل عليه من ذي قرابة ورحم وجار فأقام فيهم الحدود والأحكام على كتاب الله وسنة نبيه جاز ذلك ولم يكن بهم حاجة إلى إمام ولا تجوز إقامته