(فصل): في ذكر شروط الإمام
  حذيفة لأنه كان حليفه والحليف مولى في كلام العرب.
  وقال صاحب المحيط بعد ذكره لهذا الحديث أعني قولهم: «الأئمة من قريش» فإن هذا خبر واحد لا يصح التعلق به في الاعتقادات مع ما بلغنا من جماعة من أئمة الحديث أن هذا الخبر موضوع لا أصل له. انتهى.
  (فلو كان) هذا (الحديث صحيحاً لأنكروا عليه مع أنه) أي هذا الحديث (آحادي) والآحادي (لا يثبت الاحتجاج به في هذه المسألة) أي في الإمامة (لأنها من أصول الدين)، والخبر الآحادي لا يفيد اليقين وأصول الدين لا يؤخذ فيه إلا باليقين.
  وأما قول من قال إن مسألة الإمامة ليست من مسائل أصول الدين فهو قول باطل إذ هي من أعظم مسائل أصول الدين كالنبوة.
  ومما يؤكد هذا المعنى قوله ÷: «من مات ولم يعرف إمامه مات ميتة جاهلية».
  (وإن سلم) لهم أن الخبر صحيح (فهو مجمل)(١) أريد به بعض من قريش خاص لأنه (بينه خبر الوصي) علي بن أبي طالب (#) المذكور في النهج وهو قوله: «أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا كذباً وبغياً علينا أن رفعنا الله ووضعهم، وأعطانا وحرمهم، وأدخلنا وأخرجهم، بنا يستضاء الهدى، وبنا يستجلى العمى، إن (الأئمة من قريش في هذا البطن من هاشم)، لا تصلح على سواهم، ولا تصلح الولاة من غيرهم» أي: هذا البطن الذي هو
= الله ÷ إلى عمرة الحديبية، وأسلم قبل فتح مكة سنة ٧ هـ، فسر به رسول الله، وولاه الخيل، وخالف في بعض المعارك فقتل ظلماً جماعة أوداهم رسول الله، وفي عهد أبي بكر وجهه لقتال مسيلمة ومن ارتد من أعراب نجد فقتل مالك بن نويرة من أجل زوجته ومات بحمص في سورية [سنة] ٢١ هـ. (معجم رجال الاعتبار باختصار).
(١) وفي: «ب» بعد: «فهو مجمل» أي عام أريد به الخاص لأنه ...