والجرح ومن يقبل ومن لا يقبل، وكذلك معرفة ما يحتاج إليه الإسناد من أخبرنا وحدثنا.

  وقال الإمام المهدي #: فأما معرفة النقلة تفصيلاً وانتقاد أشخاصهم جرحاً وتعديلاً فقبول المراسيل أسقطه وإنكار قبولهم إياها سفسطة. انتهى.

  والحق ما تقدم ذكره من أنه لا يعمل بخبر الآحاد ما لم يوافقه الكتاب العزيز أو ما ثبتت صحته من السنة على ما سبق تقريره عند أئمة أهل البيت $ لأن معرفة أحوال الرواة وتحقيق عدالتهم وجرحهم كالأمر المستحيل كما سبق ذكره.

  واعلم أن القدر الذي يحتاجه الإمام من العلوم المذكورة هو أمر سهل يسير غير عسير مع الذكاء والفطنة ومن وقف على سير كثير من الأئمة المتقدمين $ علم صدق ما قلناه.

  ومن بعَّد الاجتهاد وعسره وجعله كالأمر المستحيل في هذه الأعصار المتأخرة غير مصيب والله سبحانه أعلم.

  وقال (بعض متأخري الزيدية) كالإمام يحيى #، (والغزالي: فإن لم يوجد) المجتهد (فالتقليد كاف) للقائم بأمر الإمامة أي يجوز إمامة المقلد للضرورة.

  قال الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة # في الشافي في ذكر المستظهر العباسي: ولما كان في أيامه النزاع والخلاف وقد وسم نفسه بالإمامة وخلافة النبوة على ما جرت به عادة سلفه وعلم أن الكافة من أهل عصره يعلمون جهله وقلة معرفته تقرب إليه الغزالي في أيامه وصنف له تصنيفاً زبدته أنه يجوز للإمام أن يكون جاهلاً مقلداً ولا يفتقر إلى العلم في صحة الإمامة فهذا وجنسه هو الذي هوّن عند القوم أمر دين الله وجرأهم على ارتكاب دعوى الخلافة بغير استحقاقها. انتهى.

  (لنا) حجة على قولنا: (إجماع الصدر الأول) من الصحابة وأهل البيت $