قال: وأيضاً فإن العلة التي ذكروها في هذا الباب بأن تكون مؤدية إلى المفسدة أولى؛ لأن مبارزة الأقران ذبٌّ عن الإسلام والإيمان ومبادرة إلى كشف الكرب عن وجه رسول الله ÷ ومخاطرة بالنفس وترك الاحتفال بالقريب والبعيد لما يؤدي إلى نصرة الإسلام وهذا لا يجوز أن يكون علة في صرف الإمامة عمن يختص بذلك؛ لأنها لو صارت علة في ذلك لأدى إلى قلة الرغبة في الجهاد. انتهى.

  قلت: وهذا مجاراة للمعتزلة في دعواهم أن النبي ÷ لم ينص على إمام بعده وأن طريق الإمامة العقد والاختيار ولهذا تكلفوا في العدول عن علي # إلى هذه الأقوال.

  وأما مع وضوح النص فلا حاجة إليها لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بمصالح العباد ولا يجوز للعباد أن يعدلوا عن أمر الله.

  قال: قالوا: إذا كان الغرض بالإمامة هو التوصل إلى إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فمن يغلب على الظن أن نصبه أدعى إلى هذا الباب وجب أن يكون أولى وإن كان مفضولاً.

  قال: وجوابنا أنه لو جاز كون هذا عذراً في العدول عن الأفضل لجاز أن يكون عذراً في العدول عن قريش في باب الإمامة فلما لم يجز ذلك لقيام الدلالة على أن اعتبار المنصب شرط فيها لم يجز أيضاً العدول عن الأفضل من حيث ثبت أن اعتبار الأفضل من شرائطها.

  ألا ترى أن من الناس من جعل هذا الوجه بعينه علة في جواز الإمامة في أفناء الناس فقال: إذا نصب من لا يرجع إلى نسب كالحسن البصري كان عزله أسهل متى زاغ عن الطريقة المستقيمة.

  قال: واستدل قاضي القضاة فقال: لا خلاف أنه إذا كان في الأفضل علة