تُقعِدُه عن الإقامة⁣^(⁣١) فالضرورة داعية إلى المفضول وصار وجوده كعدمه كما أنه لا خلاف أنه لو حصل في بعض الأزمنة الأفضل من هو مملوك أو ضرير وجب العدول عنه إلى المفضول من حيث لم يصح كونه إماماً أصلاً، وكل عذر قام هذا المقام وجب أن يكون بمنزلته.

  قال: وجوابنا أن هذا الكلام بعيد عن التحقيق وليس هو من كلام من هو من جنسه وذلك أن الفضل الذي يعتبر في حال الإمامة هو استكمال الرجل الخصال التي يحتاج إليها في الأمور التي تقوم بها الأئمة دون استحقاق زيادة الثواب فقط وما يجري مجرى ذلك فإذا كان كذلك فمتى حصلت فيه علة مانعة عن النهوض بالأمر فقد خرج عن أن يكون أفضل في باب الإمامة، ويقال له: إنك قصدت بهذه الدلالة جواز العدول عن الفاضل إلى المفضول ثم رددت ذلك إلى ما لا يجوز أن يعقد له.

  ولأن العبد وإن جمع الفضائل كلها لا يكون فاضلاً في الإمامة ولا يجوز أن يعقد له على ذلك الوجه.

  قال صاحب المحيط: ومعنى الفضل الذي يعتبر في الإمامة قال الإمام أبو طالب ¥: الفضل الذي يعتبر في هذا الباب هو اختصاص الرجل بالخصال التي لها مدخل في الأمور التي يحتاج إلى الإمام لأجلها، وجميعها مما يستحق به المدح إلا أنها تنقسم قسمين: قسم يستحق مع المدح التعظيم والإجلال في باب الدين على ظاهر الحال دون باطنها وهذا كالعلم بأصول الدين وفروعه والزهد والعبادة وكالرغبة في الجهاد ومباينة الظالمين في القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

  وإنما يراعى في ذلك الظاهر من حال الإنسان دون الباطن وإن كانت الدلالة

(١) كذا في الأصل، والذي في المحيط: «الإمامة» وليس: الإقامة.