نقطع بكونه معصوماً لأنه لو لم يكن كذلك لظهر خفي حاله ومكنون فسقه والله أعلم.

  قال الإمام #: (ولا دليل عليها) أي على العصمة التي شرطوها أي لا دليل على اشتراطها (إلا تقدير حصول المعصية) من الإمام (لو لم يكن معصوماً) وهذا تقدير غير واقع ولا دليل لهم على اشتراط عصمة الإمام إلا ذلك وهو لا يصلح دليلاً لهم على اشتراطها لما ذكره # بقوله:

  (قلنا) جواباً عليهم: (ذلك التقدير) الغير الواقع (حاصل في المعصوم) أيضاً وهو أن يقال: إنا نفرض حصول المعصية من المعصوم فرضاً وتقديراً ولو لم تقع حقيقة كما (قال تعالى) في سيد المرسلين وخير المعصومين محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين: ({لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ}⁣[الزمر: ٦٥])، ولا يلزم من هذا التقدير والفرض وقوع الشرك منه ÷.

  (قالوا): لا سواء (فإنه امتنع وقوعها من المعصوم) قطعاً ولو قدرت منه تقديراً فإنا نعلم انتفاءها (بخلاف غيره) أي غير المعصوم فإنه مع تقديرها منه يمكن وقوعها ولا يمتنع فلم يستو التقديران.

  (قلنا) جواباً عليهم: (ما دام) الإمام (عدلاً فلا وقوع) للمعصية منه (وإن وقعت منه) المعصية (فكلو مات المعصوم) لأن تقدير موت الإمام المعصوم ووقوع المعصية من الإمام غير المعصوم سواء فهلا منعتم من قيام الإمام المعصوم لتقدير الموت عليه كما منعتم من إمامة الإمام العدل لتجويز وقوع المعصية منه.

  فصح أن تقدير اختلال شرط الإمامة لا يؤثر في المنع وكذلك العمى والجذام فكما أن تقدير العمى والجذام في الإمام عندهم لا يمنع من إمامته كذلك تقدير وقوع المعصية.

  (وزاد الإمامية) شرطاً آخر وهو: (أن يولد) الإمام (عالماً وذلك باطل)