(فصل): في حكم الطريق إلى الإمام
  مكلف ذكرٌ حر لفاطمة ... مُدَبِّرٌ سالم عن أسوأ العلل
  سمح شجاع وسباق بدعوته ... محقق كامل في العلم والعمل
  هذي شروط إمام الحق قاطبة ... فاحذر هديت عن الطغيان والزلل
(فصل): في حكم الطريق إلى الإمام
  (و) اعلم أن الإمامة لما كانت تابعة للنبوة لكون ثمرتها هو حفظ الشريعة وتقويمها وتجديد ما دَرس منها كان في حكم العقل أنه لا يصلح لهذا الأمر إلا من اختاره الله وعلم طهارته وأمانته ووفاؤه بما عهد إليه من تحمل هذا العهد العظيم وذلك لا يكون إلا باختياره واصطفائه تعالى كالنبوءة سواء سواء، فلأجل هذا قال #:
  (لا تثبت) الإمامة (لأحد) من الناس معين (إلا بدليل شرعي)، ولا تثبت لأحد بغير ذلك (إجماعاً) لعله # يريد إجماعاً بين العترة $ وشيعتهم كما أن النبوة لا تكون إلا باختيار من الله تعالى لمن يشاء من عباده كما قال تعالى: {اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَاتِهِ}[الأنعام: ١٢٤].
  قال الهادي # في الأحكام: تثبت الإمامة للإمام وتجب له على جميع الأنام بتثبيت الله لها فيه وجعله إياها له.
  وذلك فإنما يكون من الله إليه إذا كانت الشروط المتقدمة التي ذكرناها فيه فمن كان من أولئك كذلك فقد حكم الله سبحانه له بذلك رضي بذلك الخلق أم سخطوا. انتهى.
  ويحتمل أن يريد # إجماعاً بين الأمة ويدل على هذا قوله #: (لترتب كثير من الشرائع عليها) أي على الإمامة وذلك كالحدود وإقامة الجمعات وأخذ الزكوات ووضعها في مواضعها (ولا طريق إلى) تعيين (من يقوم بها) أي بتلك الشرائع (إلا الشرع) ولا مجال للعقل في ذلك وإن اختلفوا في ذلك الدليل ما هو؟