فقال أئمة الزيدية وشيعتهم: هو النص في علي والحسنين $ وفي غيرهم النص الجملي وإجماع العترة $ وشيعتهم على أنه من جمع خصال الإمامة المذكورة وكان من أولاد الحسنين $ وشهر سيفه وباين الظالمين ودعا الناس إلى طاعته ومناصرته فهو الإمام المفترض طاعته على جميع الناس، وإجماع العترة $ حجة قطعية كما سبق ذكره.

  وقالت المعتزلة والأشعرية: لا نص من الشارع على إمام معين بعد النبي ÷ ولكن الدليل الشرعي الذي تثبت به الإمامة للإمام هو الإجماع من الصحابة على أن العقد والاختيار من الأمة لرجل من قريش يُصيّره إماماً ويملك بذلك التصرف على الناس وتجب طاعته ونصرته كما فعلت الصحابة في إمامة أبي بكر وعمر وعثمان.

  وقال بعض الناس: بل الدليل الشرعي النص في أبي بكر وعمر، وقيل: في أبي بكر فقط كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى.

  فثبت من هذا أن الإمامة لا تثبت لأحد إلا بدليل معيّن شرعي إجماعاً بين العلماء.

  وأما قول الحشوية إنه يصلح للإمامة كل من غلب على الأمر والملك ولا يعتبر دليل شرعي فهو قول ساقط لا التفات إليه لظهور بطلانه لكل عاقل.

  قال في المحيط: وذهبت المعتزلة وكثير من المرجئة وجل الخوارج وسليمان بن جرير والبترية إلى أنه لا نص من الله تعالى على إمام بعينه واسمه بل هي شورى في خيار الأمة يعقدونها لأصلحهم ما لم يضطروا إلى العقد قبل المشورة لفتن يخاف حدوثها في الأمة فإنه إذا كانت الحال كذلك جاز أن يعقدوا لمن يصلح لذلك وإن لم يكن أفضلهم.

  قلت: هكذا ذكر في الجزء الأول من المحيط وينظر فيه هل فيه دلالة من الشرع وهو مخالف لما سبق ذكره من حكاية الإمام أحمد بن سليمان # وحكاية