(فصل): في حكم الطريق إلى الإمام
  أعظمت الفرية على الله خاصة إذ زعموا أنه بعث نبياً إلى أمة بجميع ما تحتاج تلك الأمة إليه فلو لم(١) يعلم الله أن رسوله لا يبلغ ما أرسله به.
  وإن أقروا أنه قد استودع ما استودعه الله ø من يقوم به من بعده فالأمة أولى وأحق بالعصيان لله بكتمان البلاغ وإضاعة الوديعة من رسول الله ÷ لأنا نرى الله تبارك وتعالى أنزل نبيه ÷ من عباده بمنزلة الوالد البر الحدب الشفيق الرؤوف الرحيم بأمر ولده المدبر لشأنهم.
  إلى أن قال: فإن سألت الخوارج برهاناً ودليلاً على أن رسول الله ÷ أوصى إلى علي أو شاهداً على ذلك، واحتجوا أنه لا تقطع الحقوق ولا تنفذ الأحكام إلا بالإقرار من الخصوم أو البينات العدول من غير أهل الدعوى ممن لا يجر إلى نفسه، واحتجوا أن شهادتنا لا تجوز عليهم وشهادتهم لا تجوز علينا لجرنا إلى أنفسنا وجرهم إلى أنفسهم.
  فلعمري إن لهم في هذا مقالاً فنحن نستشهد علينا وعليهم من خالفنا وإياهم من جميع الفرق التي افترقت من أمة محمد # وهم العامة على أنهم أعداؤنا وأعداؤهم وشهادتهم علينا وعلى الخوارج جائزة لأنهم لا يجرون إلينا ولا إليهم.
  إلى قوله: فليسألوهم عن رواياتهم هل أوصى رسول الله ÷ أم لم يوص؟ هذا عندهم من روايات عبدالرزاق بن همام وهو علم من أعلام العامة ممن لا يطعن عليه أحد في علمه وزهده وورعه وهو ورواته مخالفون لنا ولكم.
  حدثني بعض من لا أتهمه عن أحمد بن داود عن عبدالرزاق بن همام قال: أخبرنا يحيى بن العلاء عن الأعمش قال: لما اشتد مرض إبراهيم النخعي قال لخيثمة أجلسني فأجلسه، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، وأن علياً وصي رسول الله وأن حسناً وصي علي وأن حسيناً وصي الحسن وأن
(١) قال في هامش الأصل: ولو لم (ظ).