شرح الأساس الكبير،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

(فصل): في حكم الطريق إلى الإمام

صفحة 136 - الجزء 3

  ليضيع عهد الله في بلاده وعباده ويترك الأمة مهملين، وكيف يكون ذلك منه وقد وصفه الله بالرأفة والرحمة فأنا أخوه ووصيه، وأنا وسيلته فيما بينه وبين أمته، والشاهد منه عليهم بعده فأنا، وولديَّ ذريته، وأنا وإياه كسفينة نوح في قومه فأنا منه كمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعده وبفرض طاعتي تبرَّأ أهل الإيمان من أهل النفاق فمن أحبني كان مؤمناً ومن أبغضني كان كافراً، والله ما كذبت ولا كُذِبت، ولا ضللت ولا ضُلّ بي، وإني على بينة من ربي فسلوني عما كان وما يكون إلى يوم القيامة.

  قال سلمان: فالتفت الجاثليق إلى أصحابه، فقال: هذا والله الناطق بعلم وقدرة وأرجو أن نكون قد أصبنا حظنا ونور هدى نبينا وهذا والله حجج الأنبياء على أممهم.

  ثم سأل الجاثليق مسائله فأجاب عنها #.

  وفي هذا دلالة واضحة على أن الوصاية لازمة للنبوة، وأن الوصي عنده ما تحتاج إليه الأمة إلى آخر الدهر وأن ذلك معروف عند جميع الأنبياء والأوصياء لا ينكره أحد.

  وأما الأصل الثاني وهو: أن وصي رسول الله هو الإمام دون غيره فالذي يدل على ذلك وجوه أربعة:

  الأول أنه ÷ بل الطارف من المميزين إنما يوصي إلى أعدل الناس عنده وأولاهم بالقيام مقامه في جميع الأمور التي كان إليه التصرف فيها.

  الثاني: أن الخصوم قد ذهبوا إلى أن مال رسول الله لا يورث وإذا كان كذلك فما الأمر الذي يكون إلى علي الوصاية فيه إذا كان لا يلي التصرف في أمور المسلمين.

  الثالث: أنه قد ثبت في الشريعة أنه إذا كان للرجل ولاية في شيء من الأمور من مسجد أو وقف أو أيتام أو نكاح أو غير ذلك ثم أوصى إلى غيره فإن الولاية