والترضية فما أبعد الشاعر في قوله:

  إن كان يجزى بالخير فاعله شراً ... ويجزى المسيء بالحسن

  فويل تالي القرآن في ظلم الـ ... ـليل وطوبى لعابد الوثن

  ومن حاله ما ذكرت لا يعد في الزيدية رأساً وإنما هذا قول بعض المعتزلة وصاحب هذا القول معتزلي لا شيعي ولا زيدي.

  وأجمل من قال في أبي بكر وعمر وعثمان من آبائنا الأئمة المتأخرين $ إنما هو المؤيد بالله # فنهاية ما ذكر أنهم لا يُسبُّون وأن سبهم لا تصح روايته عن أحد من السلف الصالح فأما الترضية فهي توجب القطع على أن معصيتهم صغيرة فإن أوجدنا صاحب هذه المقالة البرهان على أن معصيتهم صغيرة تابعناه فليس على متبع الحق غضاضة ولكنه لا يجد السبيل إلى ذلك أبداً أو عصمتهم ولا قائل بذلك من الأمة.

  إلى قوله: وأما الصلاة خلف من ذكرت ففي الصلاة خلاف طويل وقد أجازها الأكثر خلف المخالفين ما لم يكن خلافهم كفراً فالأمر في ذلك يهون والاحتراز من الصلاة خلف من يقول بذلك أولى.

  قلت: وقوله #: وأكثر ما نقل عن السلف هو ما قلناه يعني من التوقف على تلفيق واجتهاد إن كان المراد به ترك الإعلان بالسب فهو صحيح ويدل عليه قوله: على تلفيق واجتهاد، وإن كان المراد به الشك في أمرهم والتوقف في فسقهم وإيمانهم فلا يستقيم ذلك لأن جميع ما ذكرناه عن الأئمة $ وغيره مما لم نذكره عن جماهيرهم المتقدمين بعضه صريح في الذم لهم وبعضه تعريض به في حقهم ولا يجوز مثل ذلك فيمن التبس إيمانه وفسقه.

  وأكثر ما يجوز في ذلك أن يقال: إن المشائخ المتقدمين فعلوا ما فعلوا ولا ندري أعمداً كان فعلهم أم خطأ فإن كان عمداً فهو فسق وإن كان غير عمد فلا حرج عليهم فهذا نهاية ما يقال في حق من التبس إيمانه وفسقه ولا يجوز غير