ذلك من التجرم والتشنيع والكلام المشعر بالذم الفضيع.

  فكيف يصح أن يقال: إن جمهور الأئمة $ متوقفون في حقهم مع ما قد علم من التجرم والكلام الذي قد ذكرنا بعضه بألفاظهم المشعرة بالذم والتهجين وأي ذم أبلغ من قول أمير المؤمنين علي #: «بين نثيله ومعتلفه»، وقول القاسم #: ونحن نغضب لغضبها ونحو ذلك.

  ولفظ كلام .... ^(⁣١) .............

  وقال الإمام صلاح الدين صلاح بن أمير المؤمنين إبراهيم بن تاج الدين # في جوابه لسائل معترض لحديث السطل والمنديل والبساط وغير ذلك من فضائل علي # حتى انتهى إلى أن قال: هذه أخبار آحاد دلت على تفسيق المشائخ وإيمانهم معلوم، فكيف ينتقل من المعلوم إلى المظنون؟

  فقال # في جوابه: أما قوله: إنها دلت على تفسيق المشائخ إلى آخره وقوله إن أمير المؤمنين هو الإمام فقد كفانا مؤنة الكلام لأنه إذا سلم ثبوت إمامة أمير المؤمنين # بلا فصل وأردنا أن نتكلم على من تقدمه قلنا: ما حكم من تقدم على الإمام المحق ومنعه من التصرف في رعيته هل هو باغ مباح الدم أو ما يقول وهذا لا خلاف فيه أعني أصل المسألة وهو أن من تقدم على الإمام المحق ومنعه من التصرف في رعيته كان باغياً.

  الوجه الثاني: أن نقول: إذا سلمت أن علياً هو الإمام والخليفة فأخبرني هل كان تصرف القوم في أمة الرسول # بإذن من الله أو بغير إذن من الله؟

  فإن قلت: بإذن من الله ناقضت كلامك الأول.

  إلى أن قال #: وإن قلت: كان تصرفهم بغير إذن من الله فما حكم من فعل مثل فعلهم من السبي والقتل وأخذ الأموال طوعاً وكرهاً بغير إذن من الله تعالى

(١) بياض. في الأصل.