(فصل): في حكم الطريق إلى الإمام
  بمحمد وأهل بيته بعد شهادته ومن أقامه ذلك المقام له ÷ بالإبلاغ والأداء بما عليه إليهم وأنه # خيرهم حسباً ونسباً وأن ما جاء به من عند الله حق وصدق لا يحل لأحد من المسلمين أن يحكم بغير ما في كتاب الله وبما صح من سنن رسول الله ÷ فمن تعدى ذلك إلى غيره فمخطئ جاهل ضال، ومن تركه وهو يعلم أن الحق في العمل به مستخفاً به مطروحاً عنده فكافر ملعون فكان الذي كان من أبي بكر طرحاً لما في كتاب الله وحكماً بغيره؛ لأن الله سبحانه يقول: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ...} الآية [النساء: ١١]، جامعة لم يخرج منها نبي ولا غيره.
  فقال أبو بكر إنه سمع رسول الله ÷ يقول: «إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة» فكان رسول الله أول من قُصد بالأذى في نفسه وأقاربه وأول من شُهد عليه زور في ماله وأول من روِّع أهله واستُخِف بحقهم فرُوِّعوا وأوذوا وهم يروون أن رسول الله ÷ قال: «من روع مسلماً فقد برئت منه ربقة الإسلام»، وقال الله فيهم: {قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى}[الشورى: ٢٣].
  وفعل بفاطمة ما قد ذكرنا في كتابنا هذا ورسول الله ÷ يقول: «فاطمة بضعة مني يؤذيني من يؤذيها» فآذوها أشد الأذى ولم يلتفت فيها ولا في أقاربه إلى شيء مما ذكرنا وكانت حرمة رسول الله أول حرمة انتهكت في الإسلام، وكان أول مشهود عليه بزور وكان ماله أول مال أخذ غصباً من ورثته بالدعوى التي ذكرها أبو بكر والله يقول غير ذلك قال الله سبحانه: {وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ}[النمل: ١٦]، وقال تعالى ذكره فيما يحكي عن زكريا: {فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ٥ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ٦}[مريم]، فحكم الله تقدست أسماؤه لأولاد الأنبياء من آبائهم بالوراثة.
  وقال أبو بكر: سمعت رسول الله يقول: «إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما