شرح الأساس الكبير،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

(فصل): في حكم الطريق إلى الإمام

صفحة 274 - الجزء 3

  خلفناه صدقة»⁣(⁣١).

  فتبت وترحت أيدي قوم رفضوا الكتاب وقبلوا ضده، ولقد سألنا جميع من نقل من أصحاب محمد # هل روى أحد منكم أنه سمع من رسول الله؟ فقالوا: اللهم لا.

  ثم جاءت بعد ذلك أسباب كثيرة قد جمعها الجهال.

  إلى قوله #: فدفع أبو بكر فاطمة عن ميراثها بالخبر الذي أسند إلى رسول الله ÷ وهذا خبر ينقض كتاب الله وحكمه في كتاب الله فويل لمن توهم على رسول الله بنقض ما جاء محكماً عن الله.

  ولقد كان في كلام فاطمة لأبي بكر: أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبيه؟ لقد جئت شيئاً فرياً.

  ومن أعجب العجب أن جميع هذه الأمة [أجمعت⁣(⁣٢)] على أن من ادعى دعوى لنفسه أو ادعى دعوى له فيها حق أنه خصم لا تقبل شهادته حتى يشهد له على تلك الدعوى شاهدان عدلان لا دعوى لهما فيما شهدا فيه.

  وأجمعوا أيضاً أن الإمام لا يحكم بحقه لنفسه دون أن يشهد له به غيره واحتجوا في ذلك بدرع أمير المؤمنين التي سقطت يوم الجمل فاعترفها مع رجل من النصارى فقال: درعي لم أبع ولم أهب. فقال الرجل: درعي اشتريتها.


(١) قال الإمام الهادي # في كتاب تثبيت الإمامة: ولو سألنا جميع من نقل من أصحاب محمد ÷ هل روى أحد منكم عن أحد من أصحاب محمد ÷ أنه سمع من رسول الله ÷ مثل ما قال أبو بكر؟ لقالوا: اللهم لا، ثم جاءت من بعد ذلك أسانيد كثيرة قد جمعها الجهال لحب التكثر بما لا ينفع؛ عن عائشة وعن ابن عمر، فنظر عند ذلك إلى أصل هذه الأحاديث التي أسندوها إلى عائشة فإذا عائشة تقول: سمعت أبا بكر، وابن عمر يقول: سمعت أبا بكر ... إلى أن قال: وإذا هذه الأسانيد المختلفة ترجع إلى أصل واحد، ولم يوجد أحد من أصحاب محمد ÷ يشهد بمثل شهادة أبي بكر في الميراث ... إلخ كلامه.

(٢) ما بين المعقوفين ساقط في الأصل وثابت في كلام الإمام الهادي #.