الظاهر بخلاف المتقدمين على علي # فوجب عليه التوقف في حقهم (لحصول العلم) له (بتلبسهم بالمعصية وهو اغتصاب إمامته # ولم يحصل مثل ذلك) أي التلبس بالمعصية (في حق علماء الصحابة) كما ذكرناه من قبل.

  (فإن قيل: فحاصل الكلام) الذي تقدم ذكره (أن أمرهم) أي المتقدمين على علي # (ملتبس) في الإيمان وعدمه (والأصل الإيمان) في حقهم إذ قد علمنا إيمانهم وإذا كان كذلك (فلنتولهم إبقاء لهم على الأصل) من إيمانهم المعلوم.

  قال #: (قلت وبالله التوفيق: ذلك) الأصل (معارض بأن الأصل في كل معصية) متعمدة (الكبر كما هو مذهب عيون العترة $ لقوله تعالى: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا}⁣[النساء: ١٤]، وقوله تعالى: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا}) [الجن: ٢٣]، ولم يفصل بين معصية ومعصية كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

  وهم قد اغتصبوا حق أمير المؤمنين #.

  قلت: واغتصاب الإمامة على من هي له بغي عليه والبغي عليه فسق كما سبق ذكره فلا حاجة إلى كون الأصل في كل معصية الكبر لأن هذه المعصية التي تلبسوا بها قد علم كونها كبيرة قطعاً بالإجماع، وإنما التبس على هذا الواقف عمدهم وخطأهم.

  قال #: (وأيضاً فإن حصول الالتباس) أي التباس إيمانهم بسبب تلبسهم بالمعصية (نسخ العلم بإيمانهم) في حق هذا الواقف (في الظاهر) أي في ظاهر الأمر (ولا يصح التولي) أي لا يجوز لأحد أن يتولى أحداً (إلا مع العلم بالإيمان) أي إيمان ذلك المتَوَلَّى (في الظاهر بإجماع العترة $)