(فصل): في حكم الطريق إلى الإمام
  ومن قال سراً أو جهراً: إن فلاناً قد كان رسول الله ÷ ذكره أو نص عليه أو أشار إليه - أسكتوه في الجواب بأنا بادرنا إلى عقد البيعة مخافة الفتنة، واعتذروا إليه ببعض ما تقدم، إما أنه حديث السن، أو أنه تبغضه العرب لأنه وترها وسفك دماءها، أو لأنه صاحب زهو وتيه، أو كيف تجتمع النبوة والخلافة في مغرس واحد، بل قد قالوا ما هو أقوى من هذا وأوكد، قالوا: أبو بكر أقوى على هذا الأمر منه، لا سيما وعمر يعضده، والعرب تحب أبا بكر ويعجبها لينه ورفقه وهو شيخ مجرب للأمور لا يحسده أحد ولا يحقد عليه أحد ولا يبغضه أحد وليس بذي شرف فيشمخ على الناس ولا ذي قربى من الرسول # فيدل بقربه ودع ذا كله فإنه فضل يستغنى عنه قالوا لو نصبنا عليا # ارتد الناس عن الإسلام وعادت الجاهلية كما كانت فأيهما أصلح في الدين الوقوف مع النص المفضي إلى ارتداد الخلق ورجوعهم إلى الأصنام والجاهلية، أم العمل بمقتضى الأصلح واستبقاء الإسلام واستدامة العمل بالدين وإن كان فيه مخالفة؟
  قال: قال النقيب |: وسكت الناس عن الإنكار لأنهم كانوا فرقاً فمنهم من هو مبغض شانئ لعلي # فالذي تم من صرف الأمر عنه قرة عينه وبرد فؤاده ومنهم ذو الدين وصحة اليقين إلا أنه لما رأى كبراء الصحابة قد اتفقوا على صرف الأمر عنه ظن أنهم إنما فعلوا ذلك لنص سمعوه من رسول الله ÷ ينسخ ما قد كان سمعه من النص على أمير المؤمنين # لا سيما مع ما رواه أبو بكر من قول النبي ÷ الأئمة من قريش
  فإن كثيرا من الناس توهموا أنه ناسخ للنص الخاص وإن معنى الخبر أنتم مباحون في نصب إمام من قريش من أي بطون قريش كان فإنه يكون إماماً. وأكد أيضاً ما في نفوسهم من رفض النص الخاص ما سمعوه من قول رسول الله ÷: «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن»، وقوله: «سألت ربي ألا تجتمع أمتي على خطأ» فأعطانيها، فأحسنوا الظن بمعاقدي البيعة وقالوا: