(فصل): في حكم الطريق إلى الإمام
  القوم سووا بينه وبين عمر وجعلوا القولين مسألة خلاف ذهب كل فريق منهم إلى نصرة واحد منهما كما يختلف اثنان من عرض المسلمين في بعض الأحكام فينصر قوم هذا وينصر ذاك آخرون فمن بلغت قوته وهمته إلى هذا كيف ينكر منه أن يبايع أبا بكر لمصلحة رآها ويعدل عن النص ومن الذي كان ينكر عليه ذلك وهو في القول الذي قاله للرسول # في وجهه غير خائف من الإنكار ولا أنكر عليه أحد لا رسول الله [÷] ولا غيره وهو أشد من مخالفة النص في الخلافة وأفظع وأشنع.
  قال النقيب | [تعالى]: على أن الرجل ما أهمل أمر نفسه بل أعد أعذارا وأجوبة وذلك لأنه قال لقوم عرضوا له بحديث النص: إن رسول الله ÷ رجع عن ذلك بإقامته أبا بكر في الصلاة مقامه وأوهمهم أن ذلك جار مجرى النص عليه بالخلافة وقال يوم السقيفة أيكم يطيب نفسا أن يتقدم قدمين قدمهما رسول الله ÷ في الصلاة ثم أكد ذلك بأن قال لأبي بكر وقد عرض عليه البيعة أنت صاحب رسول الله [÷] في المواطن كلها شدتها ورخائها رضيك لديننا أفلا نرضاك لدنيانا. ثم عاب علياً # بخطبته بنت أبي جهل وأوهم أن رسول الله ÷ كرهه ووجد عليه وأرضاه عمرو بن العاص فروى حديثا افتعله واختلقه على رسول الله ÷، قال سمعته يقول: إن آل أبي طالب ليسوا لي بأولياء إنما وليي الله وصالح المؤمنين(١)»، فجعلوا ذلك كالناسخ لقوله #: «من كنت مولاه فعلي مولاه».
(١) رواه البخاري في صحيحه في المطبوع بلفظ: «إن آل أبي» قال عمرو في كتاب محمد: بياض ... إلى قوله ولكن لهم رحم أبلها ببلاها، ورواه مسلم في صحيحه بلفظ وفي المطبوع بلفظ: «إن آل أبي» يعني فلانا، وفي فتح الباري لأبن حجر قال أبو بكر بن العربي: المراد آل أبي طالب، وفيه أيضاً: قال أبو بكر بن العربي في سراج المريدين: كان في أصل حديث عمرو بن العاص أن آل أبي طالب فغير إلى آل أبي فلان كذا جزم به ... ثم نظر المؤلف قول ابن العربي.