(فصل): في حكم الطريق إلى الإمام
  فاطمة مدة خلافته فلما ولي يزيد(١) بن عاتكة قبضها منهم فصارت في أيدي بني مروان كما كانت فلما ولي السفاح ردها على عبدالله بن الحسن ثم قبضها أبو جعفر حتى ولي المأمون فردها على الفاطميين ثم قبضها المتوكل فأقطعها بعض عماله.
  وأيضاً فإن لنا حجة خامسة على بطلان حكم أبي بكر في فدك وهو أن يقال: كيف جاز لأبي بكر أن يعتمد على خبره الذي صادم الكتاب (و) لم يصح (لفاطمة & أن تعتمد على خبرها وخبر علي والحسن والحسين $) مع كون خبرهم موافقاً للشريعة المطهرة غير مصادم لها؟ وهو (أن النبي ÷ أنحلها) إياها نحلة في حياته ÷ ويكون قول هؤلاء المعصومين إخباراً عن النبي ÷ لا شهادة.
  قال #: (صح لنا ذلك) أي كون الحسنين @ ممن شهد لفاطمة & بالنحلة (من رواية الهادي # في كتاب تثبيت الإمامة وأم أيمن) ^ وهي أم أسامة بن زيد وهي عتيقة النبي ÷ وقد بشرها النبي ÷ بالجنة أنه ÷ أنحلها وقال الإمام الموفق بالله أبو عبدالله الحسين بن إسماعيل الحسني # في كتاب الإحاطة وقيل: إنه شهد لفاطمة بالنحلة أبو سعيد الخدري وقال: أشهد أن رسول الله ÷ أعطى فاطمة & فدكاً لما أنزل الله تعالى: {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ}[الإسراء: ٢٦].
  (مع أنه) أي خبرها & المتضمن للنحلة (نص صريح) فيما ادعت (لا يحتمل التأويل) بخلاف خبر أبي بكر فإنه يحتمل التأويل لو صح وروده (ثم) مع ذلك (لا يكون) أبو بكر (الأولى) من فاطمة & (بترجيح دعواه)
(١) هو يزيد بن عبدالملك أمه عاتكة بنت يزيد بن معاوية بويع له يوم الجمعة خمسه وعشرين رجب سنة ١٠١ هـ وتوفي خمسة وعشرين شعبان سنة ١٠٥ هـ كان شديد الكبر عاجزا صاحب لهو ولذات (الشافي باختصار).