يقضي بصحة توبتها لما روي أنها كانت تبكي حتى تبل خمارها وتقول: وددت لو أن لي عشرة من رسول الله ÷ كلهم مثل الحارث بن هشام وأنهم ماتوا واحداً بعد واحد وأني لم أخرج على علي بن أبي طالب فذلك توبة صحيحة والله أعلم.

  وأما القاسطون وهم معاوية ومن تبعه فأكثر الأمة قطعوا بفسقهم ووجوب التبرؤ منهم.

  قلت: وصح عن أكثر أئمة أهل البيت $ أن معاوية كافر لاستلحاقه زياداً بأبيه وغير ذلك من موجبات الكفر التي قد ذكروها فيكون حكم عمرو بن العاص وجميع أتباعه حكمه.

[أقوال الحشوية وغيرهم في معاوية ويزيد والجواب عليها]

  وقالت الحشوية: لا يجوز لعن معاوية ولا التبرؤ منه بل يجب إجرآء أحكام المؤمنين عليه بناء على أصلهم أن الإمامة تثبت بالقهر والغلبة واحتجوا بأنه خال المؤمنين.

  ومن العجائب ما رواه ابن خلكان في تاريخه قال: سئل أبو حامد الغزالي عمن صرح بلعن يزيد بن معاوية هل يحكم بفسقه أو يكون ذلك مرخصاً له فيه؟ وهل كان مريداً لقتل الحسين بن علي ¥ أو كان قصده الدفع؟ وهل يسوغ الترحم عليه أو السكوت عنه أفضل؟

  فأجاب: لا يجوز لعن المسلم أصلاً، ومن لعن مسلماً فهو الملعون وقد قال رسول الله ÷: «المسلم ليس بلعان» وكيف يجوز لعن المسلم ولا يجوز لعن البهائم، وقد ورد النهي عن ذلك وحرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة بنص النبي ÷.

  ويزيد صح إسلامه وما صح قتله للحسين ¥ ولا أمره ولا رضاه بذلك ومهما لم يصح ذلك منه لا يجوز أن يظن ذلك به فإن إساءة الظن أيضاً بالمسلم