كان كذلك فالمعلوم قطعاً أنهم العترة، و (لا دليل عليها) أي على ثبوت الإمامة (في غيرهم) أي في غير العترة $ (كما مر) الكلام فيه حين ذكر المخالف إمامة أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم.

  (ولنا) حجة على ما ذهبنا إليه الكتاب والسنة والإجماع وحجة العقل.

  أما الكتاب فقوله تعالى في إبراهيم #: {إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ١٢٤}⁣[البقرة].

  ووجه الاستدلال بها أنه قد وقع الإجماع من علماء الأمة على إجابة دعوة إبراهيم # وأن قوله: {لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ١٢٤} استثناء لإخراج الظالمين من بعد إجابة الدعوة، ولم تقع العصمة فيمن علمنا بعد أهل الكساء إلا لجماعة العترة $ من جملة ولد إبراهيم # فكانوا أهلاً للإمامة بتأهيل الله تعالى لهم، وهذه الآية دالة على إمامة العترة $ كما هي دالة أيضاً على إمامة علي والحسنين $ لأنه قد ثبت أن الأفضل أولى بالإمامة من المفضول.

  فإن قيل: إن جماعة الأمة أيضاً معصومة فهلا كانت الإمامة جائزة فيهم كافة.

  قلنا: إن الإمامة اختيار من الله وإذن منه جل وعلا ولم يأذن بها ويطلقها إلا لذرية إبراهيم # الطاهرة المعصومة ولا معصوم من ذريته بعد أهل الكساء إلا جماعة العترة $ فوجب أن يكونوا هم منصب الإمامة دون غيرهم.

  فإن قيل: فيلزم من هذا أنه يجب أن يكون الإمام معصوماً ولم تشترطوا ذلك.

  قلنا: لا يلزم ذلك لأن المعصوم لا طريق إليه إلا الوحي ولم يرد الوحي بعصمة رجل بعينه بعد أهل الكساء $ فلو شرطت العصمة لبطلت الإمامة أصلاً والله أعلم.

  ولنا في حصر الإمامة في عترة النبي ÷ قوله تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ٣٣}⁣[الأحزاب]، ووجه دلالتها كالآية الأولى، وقوله تعالى: {قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي