(فصل): في ذكر ما يصير به المكلف كافراً أو فاسقاً في الشرع

  أما ما يصير به كافراً فقد أوضحه # بقوله: قال (أئمتنا $ وجمهور المعتزلة: ويصير المكلف كافراً) أي: كفر جحود (بخصلة واحدة من خصال الكفر لما يأتي إن شاء الله تعالى) من الأدلة على ذلك في فصل التكفير والتفسيق بخلاف الإيمان فلا يصير المكلف مؤمناً بخصلة من خصال الإيمان.

  قال النجري: فإن قيل: فما الفرق فإن المؤمن والكافر اسما فاعل واسم الفاعل مشتق من فعله قل أو كثر كالضارب لمن فعل ضرباً ما وقد جريتم على القياس في الكافر إذ سميتموه كافراً بخصلة واحدة من خصال الكفر وخالفتموه في المؤمن إذ حكمتم ألا يكون مؤمناً ولو فعل خصالاً كثيرة من الإيمان.

  قال: والجواب: أن المؤمن والكافر وإن كانا في الأصل مشتقين لكنهما قد صارا في الشرع غير مشتقين بل اسمين لمن يتصف بصفات مخصوصة فالمؤمن اسم لمن يستحق الثواب والكافر لمن يستحق أعظم العقاب فمن فعل خصلة واحدة من خصال الكفر سمي كافراً وليس مشتقاً من الكفر كما توهم بل لأنه يستحق أعظم أنواع العقاب ومن فعل خصلة واحدة من خصال الإيمان لم يسم مؤمناً لأنه لا يستحق الثواب إلا بمجموع خصال الإيمان فصح أن تسمية المؤمن والكافر إنما هي شرعية باعتبار الثواب والعقاب. انتهى.

  ولقائل أن يقول: في ذلك دلالة على أن اسم الكفر باق على معناه اللغوي بخلاف اسم الإيمان فقد نقله الشرع والله أعلم.

  قال: واعلم أن الكفر والشرك سواء في استعمال الشرع وهو ما يستحق عليه أعظم أنواع العقاب وقد ثبت أن المنافق كافر للإجماع على ذلك فهو مشرك.

  وقالت الإباضية من الخوارج الشرك غير الكفر فالشرك إثبات الشريك لله